باريس – (أ ف ب): قدمت شكوى في فرنسا ضد مجهول بتهمة القتل وارتكاب إبادة، من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة في أكتوبر 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه عليمي وكالة فرانس برس.
وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق وقد رفعت أمس أمام دائرة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس الجنائية.
وتنوي رابطة حقوق الإنسان المشاركة فيها على اساس الادعاء بالحق المدني.
وقال المحامي أرييه عليمي خلال مؤتمر صحفي امس الجمعة: إن الشكوى قد تكون لها «تداعيات قضائية وسياسية وربما دبلوماسية كبيرة» إذا أفضت إلى «مذكرات توقيف دولية مع مفعول رادع واسع النطاق على مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم».
لكنه شدد على أن «هذه الشكوى لن توقف الدبابات» لكن من خلال تأكيد «الاختصاص المباشر للقضاء الفرنسي لأن الضحيتين تحملان الجنسية الفرنسية»، قد ينظر القضاء الفرنسي في الاتهامات بالإبادة الجماعية التي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها «شائنة».
وتتعلق هذه الشكوى الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 أكتوبر 2023.
وتقدمت بالشكوى جاكلين ريفو جدة الطفلين من جانب والدتهما، المقيمة في فرنسا، بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين.
وجاء في الشكوى، أن «القصف المنتظم» للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد السابع من اكتوبر 2023، دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع استهدف «بصاروخين أطلقها الجيش الإسرائيلي من طائرة أف16 دخل أحدهما مباشرة إلى غرفة كانت موجودة فيها العائلة».
وأدينت والدة الطفلين ياسمين ز. التي أصيبت مع ابنها الثالث أيضا وهما لا يزالان يقيمان في غزة، عام 2019 غيابيا من جانب محكمة جنائية في باريس بتهمة تمويل «الإرهاب» من خلال توزيعها المال على عناصر من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بين عامَي 2012 و2013. وقد صدرت مذكرة توقيف في حقها.
وسبق لوكالة فرانس برس أن استعلمت لدى النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب حول قضية الطفلين، وقد ردت في آخر استعلام نهاية 2024 أنها لم تفتح تحقيقا.
وقال عليمي: «نعتبر أن الطفلين قتلا في إطار سياسة متعمدة ومنظمة تستهدف كامل سكان قطاع غزة مع نية إبادية ربما».
وجاء في الشكوى أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط «للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم».
والشكوى مرفوعة ضد مجهول وتستهدف «العسكريين الذين أطلقوا النار على المنزل المذكور». وتذكر بالاسم كذلك بشبهة «التواطؤ»، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلا عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي، أي «كل الذين أصدروا تعليمات».
وفي يناير 2024 دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى الحؤول دون وقوع أفعال إبادة. وحض توم فليتشر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قادة الدول في منتصف مايو «إلى التحرك لمنع وقوع إبادة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك