.jpg)
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 30 يونيو للحكم على سيدة إفريقية زورت عقد زواج مع خليجي، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة (34 سنة)، أنها ارتكبت تزويرًا في محرر رسمي، وهو وثيقة عقد الزواج المنصوص نسبها لدولة إفريقية والمصدقة من قبل وزارة الخارجية لمملكة البحرين، عن طريق البينة قانونًا، وهي الاصطناع بنية استعماله كمحرر صحيح، كما استعملت المحرر المزور موضوع البند أولًا مع علمها بتزويره.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من خليجي يفيد بأنه تعرف على المتهمة قبل حوالي سنة، وتوطدت علاقته بها، ونظرًا إلى تردده على مملكة البحرين كانت تتوجه له في مقر سكنه، وتجلس معه، طوال فترة إقامته بالمملكة.
وأضاف أنه في غضون شهر يوليو من العام الماضي، اكتشف أن المتهمة قد سرقت منقولات من مقر سكنه، فتقدم عليها ببلاغ جنائي، وتمت إحالتها إلى المحكمة الجنائية التي أدانتها بالحبس والإبعاد، إلا أنه فوجئ بأنه تم إخلاء سبيلها، وتبيّن له أنها قدمت عقد زواج بينهما مزورًا لمحكمة الاستئناف الجنائية، فضلًا عن إقامتها دعوى شرعية لإثبات عقد الزواج ونسب طفل إليه، وتقدمت بذات العقد المزور موضوع التحقيق، وذكر أنه لم يتزوجها ولم يبرم معها أي عقد.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهمة هي الكاتبة للتوقيع المنسوب صدوره إليها، والتوقيع المنسوب صدوره إلى المجني عليه الواردين على أصل العقد، وأن التوقيعين صادران منها.
كما ثبت في الخطاب الوارد من وزارة الخارجية البحرينية أن تصديق الوثيقة محل العقد في التحقيق قد صدر بالصورة الصحيحة المتوافقة مع الضوابط، كما ثبت استخدام المتهمة للمحررات المزورة أمام المحكمة الجنائية والشرعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك