الرأي الثالث

محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
العقوبات البديلة.. ومركز التميز
جاء «المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة»، الذي افتتح أعماله الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، من داخل مملكة البحرين وخارجها.. ليشكل إضافة جديدة لترسيخ العدالة وإنفاذ القانون، وترجمة للرؤية الملكية السامية والمشروع الوطني الرائد الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
كما أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، حققت مكانة رفيعة ونقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين
تابعت أعمال المؤتمر.. جلسات العمل، المعرض المصاحب، الفيلم التسجيلي، التصريحات والتغطيات الإعلامية.. وشاهدت وقرأت عن المؤتمر في عديد من الصحف العربية والقنوات الفضائية.. هذا إنجاز متميز يضاف إلى سجل الإنجازات الحضارية لوزارة الداخلية.
لا شك أن إعلان معالي وزير الداخلية بالتوجه لإنشاء (مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة) ليكون مركزًا متخصصًا في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة على تنفيذ العقوبات البديلة، وبما يسهم في التوسع في تنفيذ هذا المشروع ونشر وتعزيز أهدافه على كل المستويات.. يواكب التقدم والتطور البحريني في هذا المشروع الإنساني والقانوني الرائد.
استوقفني كثيرا تصريح النائب أحمد السلوم عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس جمعية ريادة الأعمال، على هامش المؤتمر، وأن مشروع العقوبات البديلة وبالتعاون مع الجمعية نجح في تأهيل 25 نزيلا ليصبحوا رواد أعمال، مما يعكس نجاح المبادرات الإصلاحية في تمكين الأفراد، وتوفير فرص حقيقية لهم للانخراط في سوق العمل.
فلسفة العقوبات البديلة في مملكة البحرين، ترتكز على مبادئ وقيم إنسانية، وانطلاقا من ثقافة وثوابت وطنية راسخة.. تعمل جاهدة من أجل تحقيق التوازن بين سيادة القانون والكرامة الإنسانية، ومنح الفرصة لتعديل وإصلاح السلوكيات، وحماية المجتمع والأسرة معا.
هذا مشروع وطني.. شهدنا ميلاده.. وتابعنا نشأته.. ورصدنا تقدمه.. ورأينا فوائده وإيجابياته وصداه.. كما وجدنا حرص الجهات المعنية على معالجة كل ملاحظاته وتجاوز تحدياته.. والعمل على تطوره واستدامته.. وتستحق كل الجهات الشكر والتقدير.. ونخص بالذكر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.. وكل الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع الوطني الرائد.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك