باريس - (أ ف ب): خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي أمس الثلاثاء، محذّرة من أن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية يمكن أن تخنق الاقتصاد العالمي وتؤثر خصوصا على الولايات المتحدة. وبعد نمو نسبته 3,3 في المائة العام الماضي، يتوقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي الآن نموا «معتدلا» نسبته 2,9 في المائة في 2025 و2026، بحسب ما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومقرها باريس. وتوقعت المنظمة في تقريرها السابق في مارس أن يبلغ النمو 3,1 في المائة عام 2025 و3,0 في المائة في 2026. وأعلن ترامب مذاك سلسلة من الرسوم الجمركية التي هزّت أسواق المال.
وقالت المنظمة، وهي مجموعة للسياسة الاقتصادية تضم 38 دولة معظمها ثري: إن «التوقعات العالمية تزداد صعوبة». وأضافت أن «الزيادات الكبيرة» في الحواجز التجارية والشروط المالية الأكثر تشددا وتراجع ثقة المستهلكين والأعمال التجارية وازدياد الضبابية السياسية «ستؤثر كلها عكسيا على النمو» إذا استمرت. وخفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو عام 2025 بالنسبة الى الولايات المتحدة من 2,2% إلى 1,6%. ويتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا إضافيا العام المقبل يصل إلى 1,5 في المائة.
وقبل صدور تقرير منظمة التعاون والتنمية، قال ترامب: إن «اقتصادنا يزدهر بسبب الرسوم الجمركية». وتعقد المنظمة اجتماعا وزاريا في باريس الثلاثاء والأربعاء. ويتوقع أن يعقد مفاوضون تجاريون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات على هامش الاجتماع بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي. كما تعقد بلدان مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة اجتماعا يركّز على التجارة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون والتنمية ألفارو برييرا في مقابلة أجرتها معه فرانس برس: «بالنسبة الى الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، يعد الخيار الأمثل أن تتوصل البلدان إلى اتفاق». وأضاف أن «تجنّب تفكك التجارة بشكل إضافي ضروري جدا خلال الأشهر والسنوات المقبلة».
وفرض ترامب تعرفة أساسية في أبريل نسبتها 10 في المائة على الواردات من حول العالم. وكشف عن رسوم جمركية أعلى على عشرات البلدان لكنه علّق تطبيقها حتى يوليو لإعطاء وقت للمفاوضات. كما فرض الرئيس الأمريكي رسوما نسبتها 25 في المائة على السيارات وينوي حاليا زيادة تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة الأربعاء. وفي تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حذّر برييرا من أن «العالم سيشعر بالتوقعات الاقتصادية الأضعف، من دون استثناء تقريبا».
وأضاف بأن «تراجع النمو والتجارة سيؤثران على المداخيل ويتسببا بتباطؤ نمو الوظائف». وذكر التقرير بأن التوقعات «تراجعت» في الولايات المتحدة بعدما سجّل الاقتصاد نموا قويا نسبته 2,8% الماضي. وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن معدل التعريفة الفعلي على واردات السلع الأمريكية ارتفع من 2% في 2024 إلى 15,4%، ليصبح الأعلى منذ عام 1938. وأوضح التقرير أن ارتفاع المعدل والضبابية بشأن السياسة «سيؤثران على استهلاك العائلات ونمو الاستثمار التجاري».
وبينما يتوقع بأن يصبح التضخم السنوي أكثر «اعتدالا» في اقتصادات مجموعة العشرين ليسجّل 3,6% في 2025 و3,2% في 2026، إلا أن الولايات المتحدة تعد «استثناء مهما». ويتوقع بأن يتسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى أقل بقليل من أربعة في المائة بحلول نهاية العام، أي أعلى بمرتين من هدف الاحتياطي الفدرالي لزيادات أسعار السلع الاستهلاكية. وخفضت المنظمة بعض الشيء توقعاتها للنمو في الصين من 4,8% إلى 4,7% هذا العام، علما أن الولايات المتحدة فرضت على ثاني اقتصاد في العالم رسوما جمركية بأرقام مئوية تم خفضها مؤقتا. كما خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو في اليابان من 1,1% إلى 0,7%. لكن ما زالت التوقعات بالنسبة الى اقتصاد منطقة اليورو على حالها عند نمو نسبته 1%. وأشار برييرا إلى أن «خطر الحمائية وضبابية السياسة التجارية سيزدادان وقد يتم فرض حواجز تجارية إضافية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك