جنيف – (أ ف ب): أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس إن الهجمات القاتلة على مدنيين حول مواقع لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تشكل جريمة حرب.
وقال تورك في بيان قرأه متحدث باسمه خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة».
وتابع تورك: «الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب».
وأضاف: «لليوم الثالث على التوالي، قتل أشخاص حول مركز توزيع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية. هذا الصباح، أُبلغنا بمقتل وإصابة العشرات».
وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 27 فلسطينيا أمس بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات في رفح في جنوب القطاع.
وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تديرها شركة أمن خاصة أمريكية ومتعاقدة مع الولايات المتحدة واسرائيل توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
وقال تورك: «يواجه الفلسطينيون أصعب الخيارات: إما الموت جوعا أو المجازفة بأن يُقتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء الشحيح الذي توفره آلية المساعدة الإنسانية الإسرائيلية المُسلّحة».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن كل هجوم وقع قرب مراكز المساعدات «يجب أن يخضع لتحقيق فوري ونزيه».
وأكد أن «المسؤولين يجب أن يُحاسبوا».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث إطلاق النار التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات الأحد قرب مركز مساعدات إنسانية تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل في جنوب قطاع غزة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحوّل إلى ركام، فيما تقول الأمم المتحدة إن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، معتبرة أن المساعدات التي سُمح بدخولها منذ أيام بعد حصار مطبق استمرّ أكثر من شهرين، ليست سوى «قطرة في محيط».
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أعمال نهب للمساعدات من قبل أفراد مسلحين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك