نواب وشوريون: ضرورة فرض أقصى عقوبة على المتسببين في الحوادث المميتة
السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الفرد بخطورة التهور
تكثيف العمل مع السلطة التنفيذية لتحقيق السلامة المرورية في شوارع المملكة
كتبت: وليد دياب
أشاد عدد من النواب والشوريين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بإعداد التشريعات اللازمة لتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المروية التي ينتج عنها إصابات بليغة ووفيات، مؤكدين ان تشديد العقوبات سيزيد من الالتزام بالقواعد المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب د. حسن عيد بوخماس أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى إن اللجنة سوف تكثف العمل على هذا الجانب بالتعاون مع السلطة التنفيذية بما يحقق السلامة العامة في شوارع المملكة.
وأعرب عن تعازيه الحارة ومواساته لأسر ضحيتي الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة زوج وزوجته ودخول الأبناء إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة للاستهتار والرعونة وعدم إتباع الأنظمة والقواعد المرورية التي وضعت من أجل الصالح العام ولحماية جميع المواطنين والمقيمين من مستخدمي الطريق.
وقال بوخماس: إن الحضور المهيب لتشييع ضحيتي الحادث المروري يعكس ما يتميز به المجتمع البحريني من تلاحم وتراحم فيما بينهم، ومشاركتهم الأحزان والوقوف مع بعضهم البعض من دون قيود أو حواجز، معرباً عن تقديره لجهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور والإجراءات الحازمة بعد وقوع الحادث المروري وجميع الجهات الأخرى.
بدورها، نوهت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، مؤكدة أن التوجيه لامس الواقع من أجل ضبط الأوضاع المرورية والتي تأتي من خلال التشريعات والقائمين على تنفيذ هذه التشريعات وسلوكيات المجتمع نفسه في الالتزام بالقواعد المرورية واحترامها من أجل سلامتهم وسلامة الغير.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين لطالما كانت محل الإشادة والقدوة في المنطقة فيما يخص الانضباط المروري وتطبيق القواعد المرورية، مضيفة ان العقوبات في قانون المرور تتضمن، أولا توصيف الأفعال التي تعتبر مجرمة أو مخالفة للأنظمة المرورية، وثانيا ما تنص عليه هذه المخالفات من عقوبات سواء كانت سالبة للحرية او غرامات مالية، وبالتالي يجب إعادة النظر في الأمرين والأخذ بالتشديد في بعض الأفعال التي تعرض أرواح الآخرين للخطر أو الوفاة بسبب الاهمال والرعونة وتعمد ارتكاب المخالفة ومراجعة أي قصور تشريعي في عدم تضمين القانون بعض الممارسات التي استحدث ممارستها على أرض الواقع وغير معالجة في القانون، أو من خلال تغليظ عقوبة الحبس والغرامات المالية ، خاصة وأن هناك للأسف من يستهتر بقيمة الغرامات الموجودة حاليا ويسددها ويكرر ارتكاب المخالفة بالتالي تحتاج إلى مضاعفتها لتكون أكثر ردعاً.
وأكدت أن ما نشاهده مؤخرا من حوادث مرورية مروعة تفضي الى وفيات، مع كل أسف هو ليس مجرد خطأ مروري يفضي إلى موت، ولكن الأمر يتعلق بحياة شخص أو عدة اشخاص، كما رأينا في الحادث الأخير من فقدان أب وأم وفاجعة ذويهم، فهذا حدث جسيم على الأسرة ومؤلم من الناحية النفسية على أبنائهم وعلى المجتمع البحريني، لذلك الأمر يستدعي عقوبات رادعة تمنع أي رعونة او استهتار من أي قائد مركبة.
كما تطرقت إلى ما يحدث في المجمعات الاسكانية المغلقة والتي يحدث بها بعض الممارسات الخاطئة مثل سماح الآباء لأبنائهم القصر او الذين لا يملكون رخصة قيادة بقيادة سيارتهم وقد ينتج عن هذا الأمر أيضا حوادث، مشيرة الى ان التشديد في قانون المرور يستهدف المخالفات الجسيمة التي تهدد حياة الآخرين الذين لا ذنب لهم.
من جانبه، أشاد النائب د. علي بن ماجد النعيمي، عضو مجلس النواب، بالتوجيه الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا التوجيه يعكس ما يوليه سموه من اهتمام بالغ بسلامة المواطنين والمقيمين، ويجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز المنظومة المرورية بما يسهم في الحد من الحوادث الجسيمة وحماية الأرواح.
وأوضح النعيمي أن قانون المرور الحالي لم يُنظم العقوبات المتعلقة بالحوادث الجسيمة أو الوفيات الناتجة عن الأفعال المؤثمة بشكل كافٍ، مشيرًا إلى أن القانون اقتصر في هذا الجانب على مادتين فقط، هما المادة (48) المتعلقة بتجاوز الإشارة الضوئية، والمادة (50) الخاصة بالسرعة حيث إن هاتين العقوبتين لا تحققان الردع العام والخاص.
واضاف أن هناك فراغًا تشريعيًا فيما يتعلق بالأفعال المؤثّمة التي نص عليها قانون المرور كالقيادة على خط الطوارئ او القيادة في الاتجاه المعاكس، وأدى هذا الفعل إلى الوفاة، وأنه في حال التطبيق العملي نعود إلى القواعد العامة وتحديدًا في نصوص قانون العقوبات، والتي تحتاج كذلك إلى تعديلات.
ودعا د. النعيمي إلى إعادة دراسة شاملة لقانون المرور بكافة مواده، إلى جانب إعادة النظر في قانون العقوبات ومواءمة نصوصه بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن سلامة المجتمع، مؤكدا أن إصدار تشريع متكامل بدلاً من التعديل الجزئي وهو النهج الأمثل لمعالجة هذا الملف الحيوي.
وختم النعيمي تصريحه بتأكيد أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والسلطة القضائية، مشددًا على أن هذا التعاون يستند إلى أحكام الدستور الذي ينظم العلاقة بين السلطات ويضمن استقلاليتها وتكاملها في خدمة الوطن والمواطن.
من جهته، قال النائب حسن إبراهيم نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ان اللجنة تولي أهمية كبرى لقانون المرور لأثره البالغ على حياة المواطنين والمقيمين والزائرين، لافتا الى ان هناك العديد من الاقتراحات ومشروعات القوانين تعكف اللجنة حاليا على دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة التعاون الوثيق والبناء مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، مضيفا ان من بين الاقتراحات بقوانين التي تدرسها اللجنة تلك الاقتراحات التي تستهدف تشديد العقوبة على مخالفات المرور التي يترتب عليها حوادث تؤدي الى اصابات او وفيات.
وأوضح ان اللجنة قامت بدراسة متأنية ومتعمقة للنصوص الحالية بقانون المرور، وخلاصة التي تتضمن المخالفات التي ينتج عنها اصابات او وفيات من اجل وضع تصور لتشديد هذه العقوبات لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بسلامة المواطنين وحياتهم، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية من أجل حماية المواطنين والعمل على سلامتهم والحفاظ على امنهم على الطريق.
كما أكد حرص اللجنة على دراسة وتبني أي مرئيات لوزارة الداخلية في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى وزارة الداخلية بالعمل على تشديد العقوبات على مخالفات المرور التي تؤدي الى اصابات أو وفيات، وهو ما يؤكد حرص سموه على سلامة المواطنين وامنهم واعتباره اولوية قصوى لدى سموه.
بدوره، أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن التشريعات الحالية تتسم بالجدية والغلظة، لافتا أنه رغم غلظتها إلا أنها بحاجة إلى تفعيل أوسع وتوسيع نطاق تطبيقها بصرامة ومن دون تهاون، موضحا أن معالجة ظاهرة الحوادث المرورية الخطيرة لا تقتصر على التشريعات فقط، بل تتطلب تكثيف الدوريات الأمنية وزيادة نقاط التفتيش المرورية في المناطق الحيوية، إلى جانب التوسع في استخدام الكاميرات الأمنية لرصد المخالفات بشكل آني وفعال.
وشدد النائب على أن فرض أقصى العقوبات على المتسببين في الحوادث الخطيرة أو المميتة يجب أن يكون خيارًا لا جدال فيه، متى ما ثبت تهورهم أو استهتارهم أثناء القيادة، سواء كانوا في كامل وعيهم أو تحت تأثير المواد المسكرة، مطالبًا في الوقت ذاته بـحرمانهم من الاستفادة من برامج العقوبات البديلة بشكل كامل.
واختتم المحفوظ تصريحه بتأكيد أن أرواح الأبرياء ليست مجالًا للتهاون أو التساهل، وأن الردع الحقيقي يبدأ من القانون العادل الصارم والتطبيق الجاد، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأخطار الاستهتار في القيادة، وتعزيز ثقافة احترام الطريق والالتزام بالقوانين، مشيرًا إلى أن «السلامة المرورية مسؤولية جماعية، لا تتوقف عند دور الدولة فحسب، بل تبدأ من سلوك الفرد ووعيه بخطورة التهور».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك