واشنطن - (أ ف ب): تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أمريكية الرسوم الجمركية «المتبادلة» المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضت بكين البيت الأبيض أمس الخميس على «إلغائها بشكل تام». وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأمريكية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونجرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، «لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا». وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض «تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية».
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون «يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد (غير عادي وغير مألوف)». وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس «سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور».
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ «تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة»، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن «قضاة غير منتخبين» لا يملكون «سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب». وأضاف الناطق كاش ديساي: «تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأمريكية». وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأمريكية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحفي: «تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك