أكدت النيابة العامة أنه في إطار متابعة تطورات القضية الخاصة بالغش التجاري المنسوب إلى شركة أسواق الدعيسي ذ.م.م التجارية؛ فإنها لم تنشر أسماء المتهمين على نحو ما يتردد، وإنما إزاء ما ثبت لها من حيازة المتهمين في تلك القضية كميات من السلع الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية، وقيامهم بتزوير بيانات الصلاحية عليها وطرحها للبيع والتداول، فقد رأت نشر معلومات تتعلق بماهية السلع وبمصدرها.
وأوضح المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام أن نشر تلك المعلومات عن اسم المنشأة التجارية ومستودعها التي ارتكبت فيها تلك الوقائع، ووزعت السلع الفاسدة منتهية الصلاحية من خلالها وباسمها، كان لإحاطة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والحيلولة دون التعامل مع السلع الغذائية المنسوبة إلى تلك الشركة والامتناع عن استهلاكها، وخاصة أن تقرير تفتيش وزارة الصناعة أشار إلى أن من بين تلك السلع ما انتهت صلاحيته منذ ثلاث سنوات، وبعض هذه المواد الغذائية من أصناف اللحوم.
النيابة عن قضية شركة «الدعيسي» المتهمة بالغش التجاري..
نشر الاسم لحماية المواطنين والمقيمين من استهلاك السلع الغذائية الفاسدة
«التجارة» تباشر حصر السلع المعروضة للبيع من بينها لحوم منتهية الصلاحية منذ 3 سنوات
في إطار متابعة تطورات القضية الخاصة بالغش التجاري المنسوب لشركة أسواق الدعيسي ذ.م.م التجارية؛ صرح المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام بأن النيابة العامة لم تنشر أسماء المتهمين على نحو ما يتردد، وإنما وإزاء ما ثبت لها من حيازة المتهمين في تلك القضية كميات من السلع الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية، وقيامهم بتزوير بيانات الصلاحية عليها وطرحها للبيع والتداول، فقد رأت نشر معلومات تتعلق بماهية السلع وبمصدرها، تمثلت هذه المعلومات في اسم المنشأة التجارية ومستودعها والتي ارتكبت فيها تلك الوقائع، ووزعت السلع الفاسدة منتهية الصلاحية من خلالها وباسمها، وكان ذلك لإحاطة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والحيلولة دون التعامل مع السلع الغذائية المنسوبة الى تلك الشركة والامتناع عن استهلاكها، حماية لهم وحفاظاً على الصحة العامة ولتجنب الأضرار المتوقعة عن تداول واستهلاك تلك السلع الغذائية الفاسدة، في الوقت الذي يباشر فيه المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تنفيذ قرارات النيابة بحصر وضبط ما تم تداوله في السوق والمعروض منها للبيع، خاصة وأن تقرير الوزارة قد أشار إلى أن من بين تلك السلع ما انتهت صلاحيته منذ ثلاث سنوات، وبعض هذه المواد الغذائية من أصناف اللحوم.
وأضاف في هذا السياق، أن النيابة العامة وإن كانت قد تمكنت من السيطرة على منافذ البيع التابعة للشركة بما أصدرته من قرارات، إلا أن الخشية من وجود السلع الفاسدة بحوزة المواطنين والمقيمين وإمكان استهلاكها؛ دعت النيابة إلى إعلان مصدرها بنشر اسم الشركة وبيانات مستودعها القائم على التوزيع في الأسواق، وكان ذلك باستعمال ما خوله القانون من الحق في النشر وفقاً لمؤدى المادة 246 من قانون العقوبات، ولما قدرته من اعتبارات الصالح العام، ودفع أخطار حالة وأضرار محتملة تحيق بصحة الناس قد يصعب تداركها.
وبالنسبة إلى الوقائع التي تداولها البعض بمقولة إن النيابة العامة لم تنشر أسماء المتهمين فيها على غرار ما فعلت في القضية موضوع تحقيقات النيابة الجارية، فجدير بالذكر أن تلك الوقائع قد اقتصرت على ضبط المخالفة وماديات الجريمة في الحال، ولم يمتد النشاط الإجرامي فيها إلى ترويج الأصناف أو السلع محل الجريمة مثلما هو الحال في القضية الماثلة، والتي ثبت فيها ترويج وتداول وعرض السلع الغذائية الفاسدة في الأسواق، والذي أوجب على النيابة المبادرة بالنشر لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك