ألزمت المحكمة الصغرى التجارية شركة طيران أجنبية تعويض صاحب الكلب 1275 دينارًا، بعد أن امتنعت الشركة عن السماح للكلب بمغادرة الطائرة ونزوله مع أصحابه وأعادته مرة أخرى إلى البلد القادم منها من دون مبرر، على الرغم من استيفاء الكلب كل شروط السفر، مما تسبب لصاحب الكلب في تعرضه لتحمل تكاليف إعادة الكلب عبر رحلة أخرى قادمة إلى البحرين بعد 4 أيام، بالإضافة إلى تضرر أولاده لأضرار معنوية بسبب تعلقهم بالحيوان الأليف.
وقالت المحامية رباب مهدي إن موكلها قام بحجز تذاكر سفر لعائلته وحيوانهم الأليف (كلب) من دولة أجنبية إلى مملكة البحرين، مع إتمامه كل الإجراءات والتصاريح والفحوصات اللازمة لسفر الحيوان، وبالرغم من اجتياز الحيوان كل النقاط الأمنية بمطار الدولة الأجنبية.
وأضافت أن موكلها فوجئ بعد هبوط الرحلة بمطار مملكة البحرين، برفض أحد أفراد الطاقم، بأسلوب عدائي، نزول الحيوان دون مبرر، وتم السفر به مجددًا على الرحلة التالية إلى الدولة الأجنبية، مما بعث القلق والذعر لدى أطفال المدعي لتعلقهم بالحيوان، الأمر الذي استلزمه التواصل مع إحدى الشركات المختصة لاستقبال الكلب واحتضانه.
وذكرت مهدي أنه بعد قرابة شهر تم عمل إجراءات وحجوزات جديدة، وقد أقرت المدعى عليها بخطئها في بريد إلكتروني صادر منها، وقدمت تعويضًا بقيمة تذكرة وخصمًا للحجز القادم يقل عن الأضرار الحاصلة، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بطلباته سالفة البيان.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق، واستمعت إلى أقوال شاهدة المدعي التي أقرت بأنها قامت شخصيًا بالاتصال بمركز الاتصالات الخاص بالمدعى عليها في الدولة الأجنبية للحجز للحيوان الأليف، فأفادوها بضرورة الحجز من خلال المطار عند الحضور إلى الرحلة، وبناءً على ذلك، وبعد الوصول إلى المطار، تواصلت المدعية مع مطار البحرين، والذي أفاد بعدم وجود أية مشاكل في إحضار الحيوان، وعليه تم الحجز للحيوان وإحضاره على ذات الرحلة، وتم وضع الحيوان الأليف مع الأمتعة، وذلك بعد توفير كل الأوراق اللازمة لذلك.
وأضافت المحكمة عند وصول العائلة إلى مملكة البحرين ونزولهم من الطائرة، فوجئوا برفض المدعى عليها نزول الحيوان الأليف دون إبداء أسباب لذلك، على الرغم من مطالبتهم أكثر من مرة، وأعادته في اليوم التالي إلى الدولة الأجنبية.
وذكرت المحكمة أنها تطمئن لأقوال الشاهدة من موافقة المدعى عليها على صعود الحيوان الأليف على متن الطائرة المتجهة إلى مملكة البحرين، ثم رفضها إنزاله عند الوصول وإعادته مرة أخرى، لا سيما وأنها لم تنازع في صحة ذلك، أو تبرر فعلها، أو تثبت للمحكمة خطأ المدعي، أو أنها قامت بنفسها أو بواسطة تابعيها بالتدابير اللازمة أو المعقولة لتفادي ضرر المدعي، أو استحالة إمكانية قيامها بتلك التدابير.
وأشارت المحكمة إلى أنها أيقنت بمسؤولية المدعى عليها عن الواقعة، وقد تحقق لها ثبوت الضرر المادي في جانب المدعي، والمتمثل في تكبده مبالغ مالية لرعاية الحيوان الأليف وإعادة إرساله على متن طيران الخليج بواقع 1275.980 دينارًا، بالثابت من التحويلات المرفقة والتي تضمنت مبلغ (2600) يورو وعليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 1275.980 دينارًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك