كتبت أمل الحامد:
أكدت وفاء البحارنة رئيس التفتيش الميداني بإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة أن الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة للمحال التجارية ليس الغرض منها رصد المخالفات فحسب، فالكثير من المؤسسات التجارية تعمل وفق القانون، وبالتالي تكون نتيجة الزيارة أن المحل ملتزم، مشيرة إلى أنه في حال وجود مخالفات فإنه من المهم لإدارة التفتيش إرشاد أصحاب المؤسسات إلى سبب المخالفة وآلية التصحيح.
وأفادت البحارنة خلال مداخلة إذاعية لبرنامج «صباح الخير يا بحرين» بأنه في حال رصد المفتش لأي مخالفة، فإن هناك إجراءات من جانب الإدارة، ويتم الإجراء بحسب نوع المخالفة، مشيرة إلى أنه أحياناً تكون المخالفة بسيطة فيتم الاكتفاء بتوجيه إنذار أو تنبيه وخصوصاً في حال كانت المخالفة لأول مرة وغير مقصودة.
وبينت أنه في حال تكرر المخالفة أو كانت مخالفة جسيمة بالإمكان أن يتم إغلاق المحل إداريًا بشكل مؤقت.
وأشارت إلى أن العقوبات تكون في حال تمت إحالة المخالفة للنيابة العامة لبعض الحالات الجسيمة مثل التستر التجاري أو الغش التجاري أو مزاولة نشاط من غير ترخيص أو تقديم مستندات غير صحيحة إلى الوزارة، ففي هذه الحالات تصدر الأحكام القضائية مثل الغرامات أو الحبس أو الإبعاد عن البلاد أو غيرها من العقوبات التي يصدرها القانون، مضيفة أن الإدارة تقوم بتنفيذ الشق الخاص بها مثل شطب السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية.
وتطرقت إلى الحديث عن الحملات التفتيشية المشتركة بين إدارة التفتيش مع جهات أخرى، موضحة أن هناك بعض الأنشطة مثل أنشطة المطاعم تخضع لأكثر من جهة رقابية لذا تكون طبيعة الرقابة فيها مشتركة وتتطلب العمل كفريق واحد بين عدة جهات مختلفة كوزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية قبل وأثناء وبعد التفتيش بحيث إن كل جهة تتابع اختصاصها.
وأشارت إلى أن إدارة التفتيش تركز على لوحة إعلان الاسم التجاري والأسعار والفواتير، كما تقوم وزارة الصحة بمتابعة نظافة المكان وسلامة حفظ الأغذية، ومهمة الدفاع المدني تتركز في وجود اشتراطات السلامة في المباني مثل طفايات الحريق وأجهزة الإنذار، واختصاص هيئة تنظيم سوق العمل وأوضاع العمالة وقانونية إقامتهم وعملهم، مضيفة أنه يتم تغطية جميع الجوانب وضمان تقديم خدمة آمنة وسليمة للناس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك