دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية.
ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وقال الموقعون على الرسالة، من بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدّي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وقال الموقعون لستارمر إن «جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير. لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير». وأضافوا: «إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر. يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان».
وحث خبراء القانون رئيس الوزراء على فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو المسؤولين البارزين في الجيش الإسرائيلي المتهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية. ولاحظوا أن حظر السفر إلى بريطانيا يقتصر على مستوطنين أفراد وبؤر استيطانية أو منظمات استيطانية فقط. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهمة الإبادة واعتبر أنها ليست خطأ فقط ولكنها فظيعة.
وتقول الرسالة التي وقع عليها قضاة سابقون في محكمة الاستئناف مثل سير ستيفن سيدلي وسير أنطوني هوبر وسير أن موزيز، والرئيس السابق لنقابة المحامين لإنجلترا وويلز ماتياس كير والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا برايان في، إن إسرائيل مسؤولة «عن هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة». وأشارت إلى حظر إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) والتي وصفها الموقعون بأنها «عصب الإغاثة» للشعب الفلسطيني. وأشاروا إلى منع عملها في المناطق المحتلة و«الهجمات على أصول وممتلكات وأفراد الأمم المتحدة». و«هذه أفعال تذهب أبعد من كونها اختراقات معزولة وتصل إلى تحد واسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه».
وبناء على هذا ونظرا إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، فعليها التحرك في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية. وقال موزيز: «لا نتوقع، نحن في بريطانيا، أي سلام حتى نقوم بالوفاء بالتزاماتنا تجاه القانون الدولي، وهذا ما يعنيه الالتزام بقواعد القانون. وسيكون من العبث القول إن الحكومة تلتزم بقواعد القانون إن لم تفعل شيئا لإظهار هذا».
وقال البرفيسور غاي غودوين- غيل، الزميل الفخري في كلية أول سولز بجامعة أوكسفورد، وأحد الموقعين على الرسالة: «الآن هو الوقت لأن تظهر بريطانيا التزامها بقواعد القانون ومستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق حقهم في تقرير المصير. ويجب على كل شخص أن يكون حرا من الاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي ومن التدمير والموت المتعمد الذي يلاحقهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وقراهم. ويجب ألا يكون أحد لاجئا في وطنه، أبدا».
وجاء تدخل لامي بعد رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخول الشاحنات لإطعام الفلسطينيين الجائعين. وتعلق الرسالة على أن السماح بدخول بعض المساعدات «يظل غير كاف لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف». وقتل حتى الآن أكثر من 53,000 فلسطيني منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل. وفي يوم الإثنين قتلت غارة إسرائيلية على مدرسة تستخدم كملجأ 36 شخصا بحسب السلطات الصحية.
وأخيرا، طالبت الرسالة بريطانيا بالتأكيد أنها ستطبق مذكرة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت في حالة دخولهم الأراضي البريطانية. وتعتقد الصحيفة أن الرسالة تزيد الضغط على ستارمر للتحرك، في نفس الوقت الذي سيقدم فيه النائب العام لورد هيرمر محاضرة المعهد الملكي للدراسات المتحدة (روسي) وعنوانها «شروط القانون الدولي القائم على القواعد».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك