حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 17 يونيو للحكم على آسيويين بعد احتيالهما على سيدة وتمكنا من الاستيلاء على 200 دينار من حسابها البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من المجني عليها تفيد بأنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعي فيه المتصل أنه موظف شركة المعاملات المالية، وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها، وفي حال عدم تزويده بالبيانات أخبرها بأنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات، إلا انه فوجئت برسالة هاتفية تفيد بسحب 200 دينار من حسابها البنكي.
وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أن أحد المتهمين هو من يشترك ويساعد في الاستيلاء على أموال الضحايا، ويقوم بإرسالها إلى آخر في دولة آسيوية ويساعده آخر حيث تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليهما.
أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما استعملا وآخر مجهولا التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق بأن قام المتهم الثاني بتحميل تطبيق بناء على طلب المتهم الأول، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، كما توصلا وآخر مجهولا من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليها بالاستعانة بطريقة احتيالية وتحويله إلى حساب كردت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك