الامم المتحدة - (أ ف ب): قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس إن «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي» مع تكثيف إسرائيل عدوانها.
وأورد جوتيريش في بيان: «طوال نحو 80 يوما، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة... ويواجه جميع سكان غزة خطر المجاعة».
وأضاف: «يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير».
وتابع: «اليوم، 80 % من غزة يصنف إما منطقة عسكرية إسرائيلية وإما منطقة أمر سكانها بمغادرتها».
واستأنفت إسرائيل عدوانها في 18 مارس بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس لتمديد الهدنة التي استمرت شهرين.
وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع الإثنين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.
وأشار غوتيريش الى أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط.
وأضاف: «الاحتياجات هائلة والعقبات هائلة. تفرض حصص صارمة على البضائع التي نوزعها إلى جانب إجراءات تأخير غير ضرورية».
وأكد الأمين العام أن «على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الإنساني الدولي. بصفتها القوة المحتلة، عليها الموافقة على السماح بوصول المساعدات اللازمة وتسهيلها».
في السياق ذاته أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا امس الجمعة أن ما يحدث في قطاع غزة «قد يرقى الى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية»، ووصفت «المجزرة التي تجري حاليا» بانها «مأساة هائلة».
وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن «الحاجة العاجلة الى إنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة»، مؤكدة أنها «مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل».
وتحدثت كلويت عن «حصار تام» مرتبط بمنع دخول «الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس»، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة «في مساحة تتقلص باستمرار»، وانعدام الأمن في ما يسمى «المناطق الآمنة».
وقالت: «كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى الى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية». وشددت على أن «العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور». ولفتت كلويت إلى أنه «من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان».
وحضت إسرائيل «مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق» و«ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور».
ودعت المقررة أيضا إلى التراجع فورا عن «الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم».
وطالبت كلويت بأن «يقوم المجتمع الدولي حاليا بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية».
وقالت: «أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي».
ويضم مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك