برأت المحكمة الصغرى الجنائية محامية من تهمة عدم الإفصاح عما لديها في ملف تنفيذ بعد أن أشارت المحكمة عدم وجود دليل على إبلاغها بملف الدعوى وعدم إرفاق المدعيين لرقم ملف التنفيذ المتعلق بموضوع الدعوى، ولم تصلها رسالة نصية بإبلاغها عن ذلك الملف.
وقالت المحامية خاتون علي وكيلة المتهمة إنها تقدمت بمذكرة دفاعية نفت فيها التهمة وأركان الجريمة المكونة لها ونفي أدلتها، ومرفق بها شهادة صادرة من مدير إدارة التوثيق والتنفيذ تضمنت قيام المتهمة بتقديم استمارة الإفصاح بملف التنفيذ موضوع الدعوى.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بالإدانة.
وأكدت المحكمة أن الثابت للمحكمة بإشعار التبليغ الإلكتروني المرفق بالخطاب الصادر من إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمتعلق بتفاصيل الرسالة النصية المرسلة للمتهمة بأنها تضمنت إعلان المتهمة بالعديد من ملفات التنفيذ الخاصة بها بصفتها منفذًا ضدها، إلا أن رقم ملف التنفيذ المتعلق بموضوع الدعوى لم يكن من ضمن الدعاوى المذكورة بالرسالة النصية، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة بصحة إعلان المتهمة بإجراءات ملف التنفيذ موضوع الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقطع بعلم المتهمة بإجراءات ملف التنفيذ موضوع الدعوى، وبإسباغ ما سلف بيانه على الواقعة الماثلة وتأسيسا على الأسباب السالف بيانها، فإن المحكمة ترى أن شكًا قد داخل وجدانها ولا تطمئن إلى ارتكاب المتهمة الواقعة المسندة إليها، مما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، على نحو لا يمكن معه أن تطمئن إلى القضاء بإدانة المتهمة وتوقيع العقوبة عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك