أمرت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد بيع شقة وإلزام الشركة العقارية رد 151 ألف دينار للمشتري مع الفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، لإخلال الشركة العقارية بشروط التعاقد.
وعن تفاصيل الدعوى أفادت زينب مدن وكيلة المشتري بأنه بموجب اتفاقيات بيع وشراء تعاقد موكليها مع المدعى عليها على شراء الوحدة العقارية، وهي شقة سكنية مشطبة ومفروشة، وذلك نظير مبلغ قدره 151 ألف دينار، وقد التزم موكلاها بسداد كامل المبلغ إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها التعاقدي بتسجيل ونقل ملكية الشقة محل التداعي باسمهما، فأرسل إليها المدعيان إخطاراً بإعادة المبلغ ثم أقاما دعواهما الراهنة ابتغاء القضاء لهما بالطلبات المار بيانها.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أنه بموجب عقد البيع تعاقد المدعيان مع المدعى عليها وتم دفع المبلغ المتفق عليه 151 ألف دينار، ولما كان مقتضى البيع هو الاتفاق على عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، فإذا أخل البائع بتلك الالتزامات كان للمشتري الخيار بين طلب إلزام البائع بالتنفيذ العيني أو طلب فسخ عقد البيع.
وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها جاءت خلوًا مما يفيد بتنفيذ المدعى عليها -البائع- لالتزامها التعاقدي بتسليم الوحدة المبيعة إلى المشتريين في تاريخ السداد الكلي للوحدة العقارية المبيعة وفقاً للبند الوارد باتفاقية البيع، بل تجاوزت هذا الميعاد وفق البند السابق من تلك الاتفاقية، الأمر الذي ينهض معه حق المدعيين في طلب فسخ عقد البيع موضوع الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى طلب رد الثمن، فإنه لما كان مفاد نص المادة 147 من القانون المدني أنه إذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي عليها قبل العقد، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى فسخ العلاقة التعاقدية بين المدعيين والشركة المدعى عليها، فإن أثر ذلك هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد، ويحق معه للمدعيين طلب رد الثمن وقدره 151 ألف دينار بحريني، وهو ما تقضي به المحكمة.
1.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك