أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما ألزم «جامعة» سداد ما يقرب من أكثر من 15 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمينات عن محاضر جامعي، مؤكدة أن اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي إلزامي ويتم بقوة القانون ورفضت المحكمة طلب الجامعة بإلزام المحاضر بسداد تلك المبالغ المستحقة على سند من أنه من طلب عدم التسجيل، حيث أكدت المحكمة أن إهمال صاحب العمل عن اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور لا يسمح له باقتطاعها فيما بعد بأية صورة من الصور.
وقالت المحامية سكينة صالح إن موكلها التحق للعمل بالجامعة مدة 14 سنة وظل يتقاضى راتبه ومعاشه التقاعدي، وبعد إنهاء التعاقد توجه للتأمينات لإضافة مدة خدمته إلى مدة خدمته بجهة عمله الأولى، حيث استجابت الهيئة لطلباته وطالبت الجامعة بسداد ما يقرب من 15 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة به طوال فترة عمله والغرامات، حيث رفعت الجامعة دعواها طلبت إلزامه سداد مبالغ التأمينات المستحقة والغرامات على سند من أنه يحق لصاحب العمل الرجوع على العامل لاقتضاء تلك الاشتراكات على سند من أنه هو من طلب عدم التأمين عليه حتى لا يفقد معاشه التقاعدي، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعنت الجامعة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية.
فيما قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون التأمين الاجتماعي ألزم صاحب العمل سداد اشتراكات التأمين عن العاملين والموظفين لديه، وهو وحده المسؤول عن سدادها مقابل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك وإذا أهمل صاحب العمل في اقتطاع حصة العامل حيث دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأية صورة من الصور، وتلتزم جهة العمل سداد تلك الاشتراكات طالما ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأشارت إلى أن طلب الجامعة إلغاء قرار التأمينات بإلزامها سداد مبلغ التأمينات هو طلب في غير محله وجدير بالرفض وفقا لأحكام القانون كون علاقة العمل ثابتة ولم تنكر أي من الطرفين وأن قرار الهيئة بتسجيل مدة عمل العامل بملفه التأميني قرار صحيح ومتفق وأحكام القانون، مؤكدة أن طلب الجامعة بإلزام العامل سداد تلك المبالغ في غير محله كون القانون ألزم صاحب العمل سداد الاشتراكات وليس لصاحب العمل إلزام الأخير بسدادها فيما بعد طالما أهمل في استقطاعها من أجوره الشهرية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك