نظمت مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضورالدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة واسعة من وزارات الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية، وممثلين عن القطاع الخاص، والمصنعين، والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأدوية واللقاحات في المنطقة وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء سلسلة دوائية عربية متكاملة لدعم تطوير وتوطين صناعتها وتعزيز التكامل والاكتفاء الذاتي العربي في إنتاج الأدوية واللقاحات، بما يواكب التحولات العالمية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار تنفيذ المبادرة الرابعة التي أقرتها القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين "قمة البحرين"، والمنعقدة في مملكة البحرين في مايو الماضي، والتي نصت على "تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج".
وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى، أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أن المنتدى ينعقد تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، بحكمة ورؤية ثاقبة، مشيرة إلى أن المبادرة تُعد أنموذجًا للعطاء الإنساني، ودليلًا على إيمان جلالته الراسخ بضرورة تعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا الإنسانية النبيلة.، كما أنها تُجسد الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية الدوائية وتوطين صناعة اللقاحات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. مشيدةً بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
وأشارت الوزيرة إلى المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الدوائي العربي، مؤكدةً أن مواجهة الأزمات الصحية تتطلب إستراتيجية شاملة تقوم على دعم البحث العلمي المشترك ومواءمة التشريعات التنظيمية بين الدول العربية. ولفتت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الدوائي ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، داعيةً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية لبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. كما أشادت بالدور المحوري للمنتدى في صياغة حلول عملية لتحديات التصنيع الدوائي، معربةً عن تطلعها بأن تُسهم مخرجاته في رسم خارطة طريق واضحة لضمان الاستدامة الصحية وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة في المنطقة العربية.
وفي كلمتها بالمنتدى، أشادت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالجهود العربية المشتركة لتعزيز الأمن الصحي الإقليمي، وأبرزت كيف أن مبادئ إعلان البحرين التي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين تشكل خارطة طريق لضمان الإنصاف في توفير الأدوية الأساسية، خاصة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما سلطت الضوء على الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المعظم، في جعل الاكتفاء الذاتي الصحي في مجالات الأدوية وإنتاج اللقاحات أولوية إقليمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه ليس خياراً إنما ضرورة حتمية في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وأكدت أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية ومملكة البحرين يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الفاعلة في القطاع الصحي. وختمت الدكتورة بلخي بتأكيدها أن الحلول تكمن في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني آليات الشراء الموحد، والاستثمار في البحث العلمي.
هذا وقد تمحور برنامج المنتدى حول أربعة محاور استراتيجية رئيسية، حيث ناقش المحور الأول الواقع الراهن لصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية من خلال تحليل معمق سلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في المنطقة. فيما تناول المحور الثاني الدور المحوري للشركات الدولية الكبرى في دعم وتطوير البنية التحتية للصناعات الدوائية العربية، مع استعراض نماذج ناجحة للتعاون المشترك. أما المحور الثالث فقد خصص لمناقشة إنجازات الشركات الدوائية المحلية العربية وتحدياتها، مع تحليل العوائق التنظيمية والتقنية التي تعيق نموها.
واختتم المنتدى أعماله بتوصيات عملية لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. ركزت على دعم البحث العلمي وتطوير اللقاحات من خلال الاستثمار في البنية التحتية ومراكز الأبحاث المتخصصة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي، بما يشمل الكوادر البشرية، والتقنيات الحديثة، ونقل المعرفة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية واللقاحات داخل الدول العربية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع مصانع الأدوية ، تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية، مع تخصيص نسبة من الوظائف للممارسين في هذا القطاع الحيوي، ومواءمة الأنظمة والإجراءات التنظيمية والرقابية بين الدول العربية، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتسهيل التصنيع والتسجيل، وتشجيع السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي في صناعة الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وضمان استدامة توافر المنتجات الطبية الحيوية.
وشملت التوصيات أيضاً تعزيز توفير المواد الخام وضمان استقرار سلاسل الإمداد لدعم قدرات الشركات المحلية في مجالات التطوير والابتكار، مع تعزيز التعاون بين الجامعات والمصانع لتحسين جودة الإنتاج، وتشجيع مبدأ الاعتراف المتبادل بين الهيئات الرقابية العربية لتسريع عمليات تسجيل الأدوية وتداولها، والاعتماد على مصادر محلية لتصنيع المواد الخام بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي خلال الأزمات وسلاسل التوريد غير المستقرة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، بما يعزز الأمن الصحي العربي ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
