أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات يسهم في تعزيز سعي الدولة لتطوير منظومة الإيرادات العامة وتوفير مصادر تمويل جديدة، إلى جانب إدراج مصدر مهم كإيراد يمكن الاستفادة منه في مواجهة الزيادة في النفقات العامة ومواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية ما يقارب 130 مليون دينار بحريني.
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشوى الأحد، إن الامتثال للمتطلبات الدولية المتعلقة بالضرائب على المشاريع من الأسباب الداعية إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون؛ باعتبارها جزءًا من خطط الإصلاحات الضريبية العالمية المتوافق عليها، بما يتفق مع القواعد النموذجية والتوجيهات المتعلقة بتآكل وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ولفتت إلى أن مملكة البحرين انضمت الى مجموعة من الاتفاقيات التي التزمت بموجبها بتطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات الضريبية الدولية، وأهمها الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديث النظام الضريبي الدولي الذي انضمت إليه المملكة في عام 2018 إلى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بهدف تحقيق مبدأ العدالة الضريبية والحد من خطورة تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية، ما يجعل المرسوم بقانون إحدى الخطوات التي تؤكد التزام المملكة بالمضي قدمًا في تنظيم المجال الضريبي.
وأشارت إلى أن عدم الاستفادة من تحصيل هذه الضريبة من قبل مملكة البحرين لن يُدخل هذه المشاريع في دائرة الإعفاء من سداد الضريبة المقررة عن الأعمال التي تقوم بها في المملكة لصالح دولة أخرى تطبق الضريبة ذاتها، ما يعد فواتًا لكسب محقق يمكن أن يساعد المملكة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وبلوغ معادلة الإيرادات العامة مع المصروفات العامة في الميزانية العامة للدولة.
وشددت على أن المرسوم بقانون يسهم في تعزيز الشفافية وسمعة مملكة البحرين كمكان موثوق للاستثمار، حيث إن عدم وجود نظام ضريبي فعال وأدوات قانونية لتجنب الازدواج الضريبي يؤثر سلبًا على المزايا التنافسية لمملكة البحرين كوجهة استثمارية، ويحد من قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات الضرورية لتنمية البنية التحتية والخدمات العامة، وجُل ذلك يؤكد أهمية إصدار وتنفيذ المرسوم بقانون محل الرأي ليكون ضمن نسيج التشريعات المالية التي تعزز وترسّخ سمعة ومكانة مملكة البحرين.
ولفتت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون جاء بأحكام تنظيمية متكاملة للضريبة التي تُفرض على المشاريع متعددة الجنسيات، منها نطاق تطبيق الضريبة وأحكام فرضها، وطريقة احتسابها وتسوية المنازعات المتعلقة بالضريبة والمسؤوليتين الإدارية والجنائية.
والجدير بالإشارة أن المرسوم بقانون قد أورد لفظ «المشاريع» عوضًا عن «الشركات» ما يدل على شمولية التنظيم وعدم الاكتفاء بفرض الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، بل يمتد إلى كافة الكيانات سواء كانت شخصًا اعتباريًّا أو ترتيبًا يقوم بإعداد حسابات مالية منفصلة أو مطالبًا بإعدادها، فهي ملزمة بسداد الحد الأدنى للضريبة والمحددة بـ(15%) وفقًا للشروط والآليات التي حددها القانون بعد استيفائه اختبار مستوى الإيرادات الوارد في المادة (3) من المرسوم بقانون.
وذكر تقرير اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون يأتي في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.
وأشار إلى أنه في حالة عدم فرض الضرائب وتحصيلها في مملكة البحرين، فإن المشاريع متعددة الجنسيات ستظل ملتزمة بسداد هذه الضرائب في دول أخرى وذلك عن الأنشطة التي تزاول في المملكة، ويؤدي هذا الوضع إلى فقدان المملكة لمصدر رئيسي مهم للإيرادات يمكن استخدامه في تمويل المشاريع التنموية، وعدم استفادة المملكة من الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أراضيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك