كتبت: سيما حاجي
تحت رعاية وزارة الإعلام، نظّمت أكاديمية «أدفوكتس جروب» المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط حول «قانون الموضة» بفندق الفورسيزون في الكويت، في يوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025 تحت عنوان «حماية.. اقتصاد.. استدامة»، بمشاركة استراتيجية من جهات محلية وإقليمية ودولية من أبرزها مركز تدريب الملكية الفكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحامين الإماراتية، جمعية المحامين القطرية، جامعة البحرين، نقابة المحامين في مصر، المركز الدولي الخليجي، ليكسز نيكسز، مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة كورتيس ماليت بريفوست كولت وموووسل. هذا بالإضافة الى مشاركة عدد من رواد الاعمال بمختلف المجالات المتعلقة بالموضة.
وأكد المستشار محمد جميل، رئيس مجلس إدارة «أدفوكتس جروب»، أن المؤتمر يسعى لتأسيس بيئة قانونية تدعم قطاع الموضة والإبداع، مشيراً إلى أن القانون المنشود هو حماية للجمال والإبداع وليس قيداً عليه، لافتاً إلى أن الكويت سبّاقة في طرح هذا التوجه قانونياً.من جهتها، شددت منال البغدادي، الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام، على أن المؤتمر يتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب تماشياً مع رؤية الكويت 2035. وأشارت إلى أن دولة الكويت تتمتع بمنظومة قانونية راسخة ومتكاملة لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إذ كانت من أوائل الدول في إصدار التشريعات المعنية بحماية الحقوق الأدبية والتجارية، كما انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، من بينها اتفاقية الويبو (WIPO)، واتفاقية تريبس (TRIPS)، واتفاقية برن، واتفاقية روما، ما عزز من موقعها كبيئة اقتصادية آمنة ومحفزة لجذب الاستثمارات المستقبلي.بدوره، أشار رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل إلى أهمية المؤتمر في ظل ضخامة سوق الأزياء الفاخرة عالمياً والذي تجاوز 253 مليار دولار في 2024، يشكّل السوق الخليجي منها نحو 30%، ما يستدعي بنية قانونية متطورة وآليات بديلة لتسوية النزاعات.
وشهد المؤتمر أربع جلسات تناولت: قانون الموضة وتأثيره الاقتصادي، الاستدامة والحوكمة، ريادة المرأة والملكية الفكرية، وحماية الحقوق في التجارة الدولية، بمشاركة خبراء من الخليج والعالم. وشارك من البحرين على وجه الخصوص الأستاذ محمد بن جاسم الذوادي والذي ترأس الجلسة الأولى والمتعلقة بقانون الموضة وأثره على الاقتصاد المحلي والدولي. كما وتحدثت الدكتورة حنان المولى عن حقوق المصممين والعلامات التجارية في عالم الازياء وسبل الحماية القانونية للتصاميم الأصلية. بينما استعرضت مصممة المجوهرات البحرينية سيما حاجي تجربتها الشخصية في عالم المجوهرات في الجلسة التي ركزت على دور ريادة اعمال المرأة وحماية الملكية الفكرية في صناعة الموضة نحو التمكين والاستدامة.
وفي ختام المؤتمر، تم اصدار عدد من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم صناعة الموضة قانونياً وتنظيمياً في دول الخليج، أبرزها: تأسيس مركز تحكيم إقليمي متخصص بمنازعات الموضة، وإطلاق هيئة خليجية تُعنى بتنظيم هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات موحدة لحماية التصاميم والعلامات التجارية. كما دعت التوصيات إلى إقرار إطار قانوني لمهن الموضة الحديثة، وإدخال قانون الموضة كمقرر دراسي في الجامعات، وإنشاء «مختبر قانون الموضة» لتجريب التشريعات المستقبلية. وشملت التوصيات كذلك دعم إنشاء محاكم تجارية متخصصة، وإطلاق مؤشر خليجي لامتثال العلامات التجارية لمعايير القانون الجديد، وتحفيز الأبحاث القانونية التطبيقية في هذا المجال، فضلاً عن تبني بنية تحتية رقمية لحماية الأزياء .وأوصى المؤتمر أيضاً بتطوير اتفاقيات دولية لحماية العلامات الخليجية خارجياً، وتشكيل لجان وطنية وخليجية من الخبراء لدعم صياغة تشريعات مستدامة تواكب نمو القطاع.
ومن جانب اخر نظّمت جمعية المحامين الكويتية، بيوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2025 ،بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون ووزارة الإعلام ومكتبة الكويت الوطنية والجمعية الكويتية لدعم المخترعين، مؤتمراً بعنوان «مستجدات الملكية الفكرية في العصر الرقمي»، في مكتبة الكويت الوطنية بحضور نخبة من المختصين والخبراء من داخل الكويت وخارجها. وشاركت المصممة البحرينية سيما حاجي مع نخبة من المختصين بالحديث عن دور الحماية وانعكاساتها في تشجيع الابتكار وزيادة الاستثمار.
وأكد رئيس الجمعية السيد عدنان أبل، أن المؤتمر يأتي تزامناً مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025، مشدداً على أهمية حماية الملكية الفكرية كحق أساسي للمبدعين، ودور الجمعية في التوعية القانونية والدورات المتخصصة.
من جانبها، أكدت د. نور العبدالرازق، رئيسة مركز حقوق الملكية الفكرية بالجمعية، أن الملكية الفكرية تمثل أرقى نتاجات العقل البشري، وتضم الملكية الأدبية والصناعية، مستعرضة أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ومشددة على أهمية الحماية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا.كما أشارت د. فاطمة الثلاب، رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، إلى أن النماذج الصناعية تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، وأهمية حمايتها لتشجيع المصممين والمبتكرين.
وأكد السيد مساعد الكليب، رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية بمجلس التعاون، أن المؤتمر يعكس مكانة الكويت كمركز قانوني وثقافي، موضحاً تأثير التحول الرقمي على مفاهيم الملكية الفكرية، والحاجة إلى تشريعات مرنة تحمي الإبداع في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمنصات الرقمية. وفي ختام المؤتمر، صدرت عدة توصيات بارزة، من بينها: إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبسيط إجراءات حماية المصنفات الفكرية بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، إلى جانب تعزيز جهود الضبط القضائي للانتهاكات. كما دعت التوصيات إلى إدراج مادة تعليمية عن حقوق الملكية الفكرية في المناهج الدراسية، وتحديث القوانين لمواكبة مستجدات التصاميم والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى تأسيس مؤسسة استثمارية تُعنى بتسويق الاختراعات محلياً ودولياً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك