كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة أن هناك دراسة اكتوارية محدثة يتم إعدادها حاليا بشأن صناديق التقاعد وستصل الى مجلس النواب في أسرع وقت، مشيرا الى ان تلك الدراسة الاكتوارية ستتضمن توصيات ومدد زمنية بشأن استدامة صناديق التقاعد.
وقال الوزير في تعليقه على سؤال للنائب جليلة السيد، ان قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ينص على اعداد تقارير المراجعة الاكتوارية كل ثلاث سنوات من قبل شركات عالمية ذات خبرة واسعة في مجال الدراسات الاكتوارية، مضيفا ان أكبر سبب لنزول في اصول الصناديق التقاعدية ليست خسارة استثمارية ولكن العجز بين الالتزامات التقاعدية وموارد الصندوق.
على جانب آخر اشار وزير المالية والاقتصاد الوطني في تعقيبه على سؤال النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بشأن قانون الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، ان العمل مستمر على تنويع ايرادات الدولة غير النفطية مع مراعاة المواطنين ذوي الدخل المحدود، مبينا ان تلك الشركات تستفيد من البنية التشريعية والبينة التحتية المتقدمة التي توفرها المملكة بالإضافة الى توافر كفاءات وطنية من الافضل على مستوى العالم.
وقال الوزير في رده على استفسار النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشأن موقف البنوك من هذا القانون، انه لا يوجد اي استثناءات للشركات التي ينطبق عليها القانون الوزير عن ان عدد الشركات متعددة الجنسيات المسجلة في المملكة بلغت 348 شركة منها 18 شركة بحرينية، مؤكدا ان تلك الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات لن تؤثر سلبا على توظيف العمالة الوطنية، مبينا ان هناك عملا كبيرا من قبل الجهاز الوطني للإيرادات لبناء القدرات على هذا العمل المعقد مع تلك الشركات، مضيفا ان جميع الحلول الإلكترونية والرقمية ليس فقط للتسجيل ولكن كذلك في المراقبة الصحيحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك