مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة خلال مؤتمر صحفي:
إلزام المنشآت التجارية توفير خدمة دفع إلكترونية للعملاء قبل 13 يونيو 2025

القرار يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك في التعاملات المالية مع المنشآت التجارية 

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أكد‭ ‬بدر‭ ‬فريد‭ ‬السعد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التسجيل‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬المقيدة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬تعاملاتها‭ ‬التجارية،‭ ‬استخدام‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬التجاري‭ ‬الخاص‭ ‬بالمنشأة‭ ‬وحظر‭ ‬استخدام‭ ‬الحسابات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬التجارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزام‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬دفع‭ ‬الكترونية‭ ‬للعملاء‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭.‬

كما‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬منشآتهم‭ ‬التجارية‭ ‬امتثالاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬43‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬المدفوعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬للمنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي‭ ‬تجاري،‭ ‬لتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭.‬

وأضاف‭ ‬السعد‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭: ‬من‭ ‬اهم‭ ‬اهداف‭ ‬القرار‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬اتاحة‭ ‬خيارات‭ ‬دفع‭ ‬متعددة‭ ‬للمستهلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬المدفوعات‭ ‬التجارية،‭ ‬وللتسهيل‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الاعمال‭ ‬لتتبع‭ ‬التدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬للمنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬صحة‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال،‭ ‬وزيادة‭ ‬لامتثال‭ ‬للاطار‭ ‬التشريعي‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاعمال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأشار‭ ‬بدر‭ ‬السعد‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬متطلبات‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬بنكي‭ ‬تجاري،‭ ‬ويكفي‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬واحد‭ ‬لجميع‭ ‬فروع‭ ‬المنشأة،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬دفع‭ ‬الكترونية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وعدم‭ ‬اجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭.‬

وأشار‭ ‬سعد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وبموجب‭ ‬القرار،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭  ‬تفعيل‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬مثل‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ (‬POS‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬البوابات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬التجارية،‭ ‬مهيبةً‭ ‬كافة‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬الكامل‭ ‬للقرار‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬الزمنية‭. ‬وأضاف‭: ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬43‭) ‬بشان‭ ‬المدفوعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬للمنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬وبدء‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطة‭ ‬الاعلامية‭ ‬للقرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭. ‬ودخول‭ ‬القرار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬الاولى‭ ‬للمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وبدء‭ ‬فقرة‭ ‬السماح‭ ‬للمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬القائمة‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وانتهاء‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬للمنشاة‭ ‬التجارية‭ ‬القائمة‭ ‬بتوثيق‭ ‬أوضاعها‭ ‬ودخول‭ ‬القرار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وبدء‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطة‭ ‬الرقابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭. ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬43‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬كافة‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفتح‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬خاصة‭ ‬تُستخدم‭ ‬حصريا‭ ‬في‭ ‬معاملاتها‭ ‬التجارية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬المالية‭ ‬وتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬المدفوعات‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لتنظيم‭ ‬البيئة‭ ‬التجارية‭ ‬وضمان‭ ‬التزام‭ ‬المنشآت‭ ‬بممارسات‭ ‬مالية‭ ‬سليمة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التستر‭ ‬التجاري‭ ‬وتحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬الحوكمة‭. ‬ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمنشآت‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬للامتثال‭ ‬للقرار‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتفادي‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬مستقبلية‭. ‬كما‭ ‬حثّت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬التحديثات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬التسجيل‭ ‬لأي‭ ‬استفسارات‭ ‬تتعلق‭ ‬بآلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭.‬