لندن - (أ ف ب): أعلنت الشرطة البريطانية أمس توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة «الإرهاب».
وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص، أربعة منهم إيرانيون على خلفية «الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد» لم تسمّه.
وأوضحت أن التوقيفات جرت السبت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش.
وأضافت الشرطة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في «إعدادهم لعمل إرهابي» ومازالوا قيد الاحتجاز.
وأوقف الرجال الإيرانيون الأربعة بموجب قانون الإرهاب، في حين تم توقيف الرجل الخامس الذي لم يتم تحديد جنسيته بعد بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية.
وأشادت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر أمس الأحد بعمل أجهزة إنفاذ القانون، ووصفت الشبهات بأنها «خطيرة».
وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي: «هذا تحقيق يتقدم بسرعة ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لاطلاعهم على أحدث المعلومات».
وأضاف أن «التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ونحن نستكشف خطوطا مختلفة للتحري من أجل تحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك خطر إضافي مرتبط بهذا الأمر على عموم الناس».
في الأثناء، أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.
وأكدت شرطة العاصمة أن التوقيفات الثلاثة «ليست مرتبطة بتوقيف خمسة أشخاص أمس».
تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في «تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية».
وشكرت وزيرة الداخلية الشرطة في وقت مبكر من صباح أمس.
وقالت كوبر في تصريح نقلته وكالة «بي إيه» البريطانية إن هذه «أحداث خطيرة تظهر الحاجة المستمرة إلى تكييف استجابتنا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي».
وأضافت: «تواصل الحكومة العمل مع الشرطة ووكالات الاستخبارات لدعم كافة الإجراءات والتقييمات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن البلاد».
تأتي التوقيفات وسط مخاوف متزايدة بشأن نشاط إيران على الأراضي البريطانية.
وفي مارس، أصبحت إيران أول دولة يتم إدراجها في المستوى المعزّز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي والذي يهدف إلى تدعيم الأمن القومي للمملكة المتحدة ضد التأثيرات الأجنبية السرية.
وتعني هذه الإجراءات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لصالح إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتعين عليهم تسجيل نشاطهم أو مواجهة عقوبة السجن.
وفي أكتوبر الماضي، كشف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكلت «تهديدات مميتة محتملة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك