الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الاجتماعات الخليجية.. والشارع التجاري
في الأسبوع الماضي، عقد في دولة الكويت الشقيقة، مجموعة من الاجتماعات الرسمية ذات الشأن التجاري، تزامنا مع استضافة مملكة البحرين منتدى باب البحرين 2025، الذي جمع لأول مرة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية.
أهمية الاجتماعات الخليجية والمنتدى البحريني، تأتي في ظل التركيز المضاعف على الشأن التجاري، والبحث عن فتح مجالات للتعاون جديدة مع أسواق إقليمية ودولية، في إطار التحديات الراهنة، بجانب زيادة المطالبات الشعبية في توطين الوظائف لخريجي وشباب دول مجلس التعاون الخليجي.
«منتدى باب البحرين» ناقش موضوع الاستدامة الاقتصادية والتوظيف في سياق التحديات العالمية، وموضوع مواجهة التحول الاقتصادي، بالإضافة إلى موضوع الدور الجوهري للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في النمو الاقتصادي في مقابل دور الحكومة كمشرع ومقدم للخدمات.. ولا شك أن توصيات المنتدى واجبة التنفيذ على المستوى الخليجي، ونتمنى أن تكون لها أولوية قصوى في العمل الخليجي التجاري والتوظيف في المستقبل القريب.
في المقابل، فقد تضمنت الاجتماعات الخليجية التجارية حزمة من المواضيع الحيوية، كمستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية العالمية، ومبادرات دعم رواد الأعمال الخليجيين وتعزيز وجودهم في الأسواق الإقليمية والعالمية. والمشاريع والقوانين الخليجية الموحدة، ومستجدات معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي والسياسات المقترحة لدعم وحماية الصناعات الخليجية، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.
كما شهدت اجتماعات غرف التجارة، مناقشة اتخاذ بعض الدول قرارات أحادية تؤثر في القطاع الخاص الخليجي، وأهمية اعتماد الجهات المعنية بالغذاء والدواء بدول المجلس كجهة مرجعية لتسجيل الأدوية والمستحضرات، بجانب تأكيد معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المستثمر فيها من خلال تمتعه بالحوافز والمزايا المقدمة للمواطن في الإعفاءات الضريبية، الرسوم الحكومية، أسعار الطاقة، بهدف تعزيز المواطنة الخليجية.
لم تعد الاجتماعات الخليجية في كل المجالات اليوم، مجرد لقاءات لتأكيد العلاقات الشقيقة فقط.. ولم تعد تلك المؤتمرات من أجل تعزيز جسور التواصل والتعارف.. فالتحديات كثيرة، والتطورات عديدة، والتطلعات الشعبية والشبابية أكثر.. وهناك وعي خليجي عام، وانفتاح شامل على العالم، بثقافاته ومستجداته، وحتى تقلباته.
لذلك نرى من الأهمية بمكان أن يتم إطلاع الشارع التجاري الخليجي بنتائج الاجتماعات، وتفاصيل المؤتمرات، وتوصيات المنتديات.. وهنا يأتي دور ومسؤولية غرف التجارة في كل دولة خليجية، في عقد جلسات حوارية مع الشارع التجاري المحلي، لأنه هو الأساس والقاعدة، كما أن المؤسسات التجارية الخليجية بكل مستوياتها ومسمياتها هي التي تتعامل مباشرة مع المواطن والمقيم والمستهلك، وهي من ركائز دعم الاقتصاد الوطني في كل دولة، ولها احتياجات ومطالبات، يجب التحاور معها والاستماع إليها والأخذ بها.
ربما تجربة المجالس الثنائية بين بعض الدول الخليجية، تعد من التجارب الناجحة التي يتطلع المواطن والشارع التجاري الخليجي إلى أن يتم تعميمها بين كل الدول الخليجية.. كما أن دعم مضاعفة فتح المجال للعمل في الدول الخليجية بين مواطني دول مجلس التعاون، سيسهم في معالجة مسألة التوظيف، في ظل وجود عمالة «غير خليجية» ضخمة جدا في دول المجلس، تستنزف الموارد والمرافق.. والحلول عديدة، ولكن بانتظار توجيهات وقرارات عليا للتنفيذ.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك