في إطار حرصها على تعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية المعنية، أجرت إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة زيارة رسمية لمركز الإسعاف الوطني، بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في التعامل مع الحالات الطارئة. وترأست الوفد الدكتورة حصة صباح الدوسري، مدير إدارة الأدلة المادية، يرافقها الدكتور كمال السعدني، رئيس قسم الطب الشرعي، ونورة الحمد، رئيس مختبر جنائي. وقد تناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بآليات تبادل المعلومات والتنسيق الميداني في مواقع الحوادث، وتعزيز التكامل بين الفرق الطبية والجهات المختصة بجمع وتحليل الأدلة.
وأكدت مدير إدارة الأدلة المادية أن اللقاء يُعد فرصة لتعميق الفهم المتبادل حول مجالات التعاون بين الجهتين، لا سيما فيما يتعلق بدور قسم الطب الشرعي ومختبر الأحياء والبصمة الوراثية التابعين للنيابة العامة، باعتبارهما جهتين محوريتين في تحليل القضايا الفنية، من خلال تتبع الأدلة المرتبطة بكل حالة، وجمع العينات والمتعلقات الشخصية من مسرح الحادث بدقة عالية، بما يدعم إجراءات التحقيق ويوفر معلومات دقيقة تسهم في الوصول إلى نتائج موثوقة.
كما أشادت بالجهود التي يبذلها مركز الإسعاف الوطني في سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة، ودوره المهم في دعم المنظومة العدلية من خلال توفير بيانات دقيقة ومبكرة تسهم في تسريع إجراءات التقصي والتحقيق. من جانبه، رحّب المقدم يوسف أحمد رمضان، مدير عمليات مركز الإسعاف الوطني بالوفد الزائر، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من اللقاءات في توسيع آفاق التعاون وتنسيق الجهود بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والاستجابة في الحوادث، ومؤكدًا التزام المركز بمساندة الجهات القضائية والفنية بما يلزم من معلومات وتوثيقات. وتضمن الاجتماع استعراضاً لآلية تلقي البلاغات، والإجراءات الطبية المتبعة للتعامل مع الحالات الطارئة وتصنيفها وفق نظام أولوية الإرسال الطبيةProQA .
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك