القامشلي - (أ ف ب): أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أمس الثلاثاء مقتل خمسة من عناصرها بهجومين لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، مضيفة أنها عززت «التدابير الأمنية» في المنطقة في ضوء هذه التطورات. وقالت قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، في بيان: «استشهد خمسة من مقاتلينا، وأُصيب عدد آخر أثناء التصدي لهجومين إرهابيين استهدفا نقطة عسكرية لقوّاتنا في بلدة الجزرات بريف دير الزور الغربي وسيارة عسكرية في بلدة ذيبان شرقا».
وأضافت أن الهجومين جاءا ضمن «سلسلة عمليات إرهابية منظّمة نفذها التنظيم» في دير الزور «خلال اليومين الماضيين وتعكس المخططات الخطيرة للتنظيم الإرهابي». وعززت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا «من تدابيرها الأمنية ودورياتها في المنطقة، في ظلّ تصاعد تحركات الخلايا والنشاط الإرهابي في سوريا بشكل عام ودير الزور بشكل خاص». وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور الحدودية مع العراق الى قسمين.
وقادت تلك القوات حملة عسكرية أدت إلى دحر التنظيم من آخر معاقله في سوريا عام 2019. وسيطرت إثر ذلك على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وكان التنظيم المتطرف سيطر منذ عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، وأعلن إقامة «الخلافة الإسلامية» حتى دحره من العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019. لكن الجهاديين لا يزالون ينشطون في مناطق صحراوية نائية رغم عدم سيطرتهم على أي مناطق.
ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر، تراجعت وتيرة هجمات التنظيم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الجديدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان لكنها ارتفعت في مناطق سيطرة الأكراد. وخلال زيارته الأولى لبغداد في مارس، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن استعداد دمشق لـ«تعزيز التعاون» مع العراق في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي ينشط على الحدود الواسعة بين البلدين.
وبعد إطاحة الأسد، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا في 11 مارس، قضى «بدمج» كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. ورغم توقيع الاتفاق، الذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، وجّهت الإدارة الذاتية انتقادات حادّة الى الاعلان الدستوري الذي رعته الرئاسة السورية، ومنح، وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكّلها الشرع، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها «لا تعبّر عن التنوع» في البلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك