لندن – الوكالات: حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نُشر أمس، من أنّ قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء «هجمات متعددة» تسارعت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا، إلى أنّ ما يُعرف بـ«تأثير ترامب» فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم في عام 2024.
وقالت أغنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة في مقدّمة التقرير: «لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوّض النظام القائم على القواعد»، لافتة إلى أنّ «ثمن الإخفاقات هائل، لاسيما فقدان الضمانات الأساسية التي وُضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية».
وأضافت «بعدما زاد تضرّر التعاون متعدّد الأطراف في عام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلّة».
وأشار التقرير إلى أنّ حياة ملايين الأشخاص «دُمّرت» في عام 2024، جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا، وأفغانستان حيث لا تزال حرية المرأة مقيّدة.
واتهم التقرير خصوصا بعض القوى الكبرى في العالم بـ«تقويض» مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه «الاعتداءات المتهورة والعقابية» جارية منذ عدّة سنوات، إلا ان «حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تسرّع التوجّهات الضارّة القائمة أصلا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر».
وعمدت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي السياق، أشارت كالامار إلى أنّ بداية ولاية ترامب الثانية ترافقت مع «هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة»، داعية إلى «مقاومة منسقة».
وقالت منظمة العفو الدولية: «في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أنّ حكومات قوية عطلت مرارا المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفظائع».
وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدّت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، في أعقاب شكوى قدمتها جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إبادة في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كذلك، انتقدت المنظمة دولا أخرى مثل المجر، على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، سلّطت منظمة العفو الدولية الضوء في تقريرها الأخير على المعاناة في السودان بسبب المجاعة والنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت المنظمة إنّ النزاع أدى إلى «أكبر أزمة نزوح في العالم» اليوم، حيث نزح نحو 12 مليون شخص، بينما قوبل هذا الصراع بـ«تجاهل عالمي شبه كامل».
ومن جهة أخرى، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنّ العنف والتمييز ضد النساء «تصاعد» في عام 2024، في مناطق النزاعات مثل السودان، وأيضا في أفغانستان حيث تخضع النساء لتشريعات صارمة تقيّد حريتهن في ظل حكم حركة طالبان.
وفي النهاية، سلّط التقرير الضوء على «الحاجة الملحّة» الى قيام الحكومات بالمزيد من الجهود لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان.
وحذر من العدد المتزايد للحكومات التي تسيء استخدام برامج التجسّس وغيرها من أدوات المراقبة ضد المعارضين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك