إسلام اباد - (الوكالات): قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن التوغل العسكري من جانب الهند المجاورة بات وشيكا في أعقاب هجوم مسلح على سياح في كشمير الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا. أسفر الهجوم المسلح عن مقتل 26 شخصا وأثار غضبا في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، إلى جانب دعوات إلى اتخاذ إجراءات ضد باكستان ذات الأغلبية المسلمة. وتتهم الهند باكستان بدعم المتشددين في كشمير، وهي منطقة تطالب بها كل من الدولتين وخاضتا حربين بسببها. وقال آصف لرويترز في مقابلة بمكتبه في إسلام اباد: «عززنا قواتنا لأن ذلك بات وشيكا الآن. لذلك ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية، وقد اتُخذت هذه القرارات بالفعل».
وأضاف آصف أن الخطاب الهندي ازداد حدة، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي. ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل حول أسباب اعتقاده بأن التوغل وشيك. وبعد هجوم كشمير، حددت الهند هوية اثنين من المتشددين المشتبه بهم على أنهما باكستانيان. ونفت إسلام اباد أي ضلوع لها في الهجوم، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد. وأكد آصف أن باكستان في حالة تأهب قصوى، وأنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا «كان هناك تهديد مباشر لوجودنا».
وليل الأحد الإثنين تبادل جنود باكستانيون وهنود إطلاق النار مجددا على طول الحدود بين بلديهما اللذين يسود توتر عسكري شديد بينهما منذ الهجوم الدامي الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء. وعلى غرار ما حدث في الليالي الثلاث السابقة، أفاد الجيش الهندي بأنّ القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقعه، وردّت قواته بإطلاق النار من أسلحة مشابهة. ولم تفِد نيودلهي عن سقوط ضحايا.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا. وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها. من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى «ضبط النفس»، وخصوصا أنّهما كانا قد خاضا ثلاث حروب منذ التقسيم في عام 1947. وقالت المملكة العربية السعودية إنها تبذل جهودا لاحتواء التوتر بين الدولتين، بينما عرضت إيران التوسّط لحلّ هذه الأزمة.
وفي الهند، تجري اللجنة الوطنية للتحقيق عمليات اعتقال واستجواب. ويأتي ذلك فيما قام الجيش بتدمير عشرات المنازل لمشتبه فيهم، بالمتفجرات. من جانبه، أكد رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة، عمر عبدالله، أنّه يؤيد اتخاذ «إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجذوره»، لكنّه حذر من أنّ «الأبرياء» يجب ألا يكونوا «ضحايا جانبيين». وقال إنّ «شعب كشمير يرفض الإرهاب وقتل الأبرياء، وقد تحرك بحرية وعفوية»، داعيا إلى «تجنّب أي عمل مؤسف من شأنه أن يقوّض هذا التحرّك».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك