أكد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، وزير العمل بالوكالة، التزام مملكة البحرين بتعزيز بيئة العمل الآمنة للحد من المخاطر المهنية في مواقع العمل، لافتًا إلى استمرار الجهود الوطنية لتطوير التشريعات العمالية بما يسهم في رفع مستوى إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتطبيق أفضل الممارسات من أجل بيئة عمل آمنة وسليمة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي يصادف 28 أبريل، حيث أشار الوزير إلى أن سلامة وصحة العمال في مختلف القطاعات الإنتاجية من أولويات التنمية في المسار العمالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية في ميادين الإنتاج.
وشدّد على أهمية تعزيز تبنّي ثقافة الصحة والسلامة المهنية، مؤكدًا أن توافر معايير وأنظمة الصحة والسلامة يشكل حافزًا للقوى العاملة نحو المزيد من الإنتاجية، وتمكينهم من التطور المهني والارتقاء بمنشآتهم، فضلًا عن مساهمته في الحفاظ على استمرارية عمليات الإنتاج ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الشؤون القانونية، أهمية تعزيز الإجراءات الاستباقية للحد من الحوادث المهنية، واختيار الآلات والتقنيات الآمنة والمناسبة لطبيعة العمل، إلى جانب التزام العمال باستخدام معدات السلامة والوقاية الشخصية التي تتطلبها المهنة، وذلك للحد من الحوادث المهنية قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تكثيف جهود الرقابة والتفتيش في مختلف مواقع العمل، وتعزيز دور مشرفي السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، إضافة إلى إعداد وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الصحة والسلامة المهنية بهدف الوصول إلى بيئة عمل أكثر أمنًا وخلوًا من الحوادث.
كما أشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للحد من الحوادث والمخاطر المهنية، وسن التشريعات والقوانين ذات الصلة، التي من بينها إصدار القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة وتمديد فترة الحظر لتكون ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وذلك بدءًا من العام الجاري 2025.
ودعا أصحاب العمل إلى مواصلة الالتزام بحظر تشغيل العمال خلال الفترة المقررة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وإعادة جدولة ساعات العمل بما يضمن الالتزام بالقرار، وتفادي حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، وأمراض الصيف الأخرى، مثنيًا في ذات السياق على نسب الالتزام العالية للمنشآت بقرار الحظر خلال السنوات الماضية.
