سريناجار - (أ ف ب): دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» بعد يومين من تصاعد التوترات بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير، حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح أمس الجمعة. وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس أمس الجمعة: «وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة». وأكد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة صغيرة قائلا إن باكستان نفذته، وإنه «رد عليه بفعالية».
وأمس الجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين قيل إنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار «يرفض» اتهامات الهند «التي لا أساس لها» و«يحذر» بأنّ باكستان «مستعدّة للدفاع عن نفسها». وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناجار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، بحسب ما أفادت الشرطة الهندية. ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد، التي طالبت بأدلّة مندّدة بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها «غير عقلانية وغير منطقية».
ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، خاضت الدولتان اللتان تملكان أسلحة نووية، ثلاثة حروب. ودخلتا أخيرا في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية في إطار الردود المتبادلة بينهما. وبعد هجوم دامٍ على قافلة عسكرية هندية في عام 2019، تبادل البلدان إطلاق النار. وأُلقي القبض على قائد طائرة مقاتلة هندية ثمّ أُعيد إلى نيودلهي، في حادثة يذكّر فيها المسؤولون الباكستانيون منذ الثلاثاء. ويتوقع الكثير من الخبراء ردا عسكريا من نيودلهي. وقال المحلّل برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس: إنّ هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، «سيعيد العلاقات بين البلدين إلى أحلك أوقاتها».
وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى «حل سلمي». وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس في نيويورك: «نحض الحكومتين... على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع». غير أنّ نيودلهي وإسلام آباد تسعيان إلى إرضاء الرأي العام الذي تؤججه وسائل الإعلام. وقد تحوّل إلقاء اللوم إلى تصعيد عبر الحدود. ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّها التقت مستشارين في إسلام آباد «لتحذيرهم من محاولات الهند تصعيد التوترات»، مضيفة أنّ باكستان «مستعدّة لمواجهة أي مغامرة». وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال «أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض». وأعرب عدد من القادة الأجانب عن تعازيهم له، بينما أكدت الولايات المتحدة الوقوف «بجانب الهند».
والأربعاء، تعهّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الانتقام من «أولئك الذين نظموا هذا (الهجوم) سرا»، في تهديد مبطّن لباكستان. وردّ نظيره الباكستاني خواجة آصف عبر شبكة «سكاي نيوز» الجمعة وقال: «سنرد، وسنعدّل ردنا اعتمادا على ما تفعله الهند... هناك احتمال لاندلاع حرب شاملة وسيكون لذلك عواقب وخيمة». وكانت الهند قد افتتحت معركة العقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين. في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك