عمّان - الوكالات: أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أمس أن الأردن قرر حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها.
وقال الوزير للصحفيين: «تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.. تقرر ايضا إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى».
واضاف إنه تقرر «تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب اليها أمراً محظوراً».
واكد الفراية أنه تقرر «منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها»، مشيرا إلى انه «ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة».
وقال الفراية إن أعضاء الجماعة خططوا لمهاجمة أهداف أمنية ومواقع حساسة في الأردن بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وأعلن الأردن الأسبوع الماضي القبض على 16 عضوا من الجماعة، مؤكدا أنهم تلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان وكانوا يخططون لمهاجمة أهداف داخل المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة. ونسب أيضا مؤامرة أحبطها في عام 2024 إلى خلية تابعة للإخوان المسلمين في الأردن.
وذكرت قوات الأمن أنها عثرت على منشأة لتصنيع الصواريخ ومصنع للطائرات المسيرة يجري فيه تطوير صواريخ قصيرة المدى ووجدت صاروخا واحدا على الأقل جاهزا للإطلاق.
ونفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بالمؤامرة المشار إليها لكنها أقرت بأن أعضاءها ربما شاركوا بصفة فردية في تهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقررت السلطات القضائية الأردنية في 16 يوليو من عام 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية»، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي وحصلوا على 31 من 138 مقعدا في مجلس النواب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك