الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
قضية عادلة.. ومحام ناجح
ذات مرة حضرت جانبا من جلسات مجلس حقوق الإنسان في «جنيف».. حينما عرضت مملكة البحرين تقريرها الحقوقي هناك.. كانت الأجواء ملبدة بتحركات غير صافية.. والمنصات الإعلامية «الخائبة» بالخارج تراهن على تضليل الرأي العام وترهيب الناس.. ولكن ثقة الوفد البحريني ودبلوماسية وزارة الخارجية وتحركاتها الحكيمة نجحت في إبراز المنجزات الحقوقية، وقلبت الطاولة على المغرضين، وأزالت كل المخاوف والغيوم المصطنعة.. وخرجت البحرين بنجاح باهر.. ونالت الدعم والتأييد.. مرفوعة الشأن والمكانة والسمعة.
ومع تحول الأمور وانكشاف الحقائق.. شهدت مملكة البحرين قفزات إيجابية كبيرة في الملف الحقوقي، وأطلقت العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج في كافة المسارات، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحصدت المراكز المتقدمة في التقارير الدولية.. وتم تدشين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) تأكيدا لما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من اهتمام لدعم ورعاية حقوق الإنسان وحرياته.
وقامت وزارة الخارجية بالإشراف على تنفيذ الخطة وإعدادها، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وعدد من المراكز والبعثات الدبلوماسية، والخبراء الوطنيين والأمميين في مجال حقوق الإنسان، وتم تنفيذ معظم الأهداف والمحاور بشكل علمي ومعلن.
وبالأمس شاركت في ورشة عمل «دور الإعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان»، التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية، في سياق إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2026-2030)، بحضور عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين.
في محور «حقوق الإنسان والصحافة» ضمن الجلسة الثالثة للورشة التي حملت عنوان: «ترسيخ حقوق الانسان كجزء من الثقافة العامة والوعي المجتمعي»، قلت في مداخلتي: يجمع الإعلام بحقوق الإنسان علاقة عضوية، فبغير حرية الرأي والتعبير لا سبيل لنهوض إعلامي قوي ومؤثر.. وكذلك فبدون تبني الإعلام نشر ثقافة حقوق الإنسان تظل حقوق الإنسان مجرد غايات نخبوية، ولا تتحول إلى مطالب وبرامج، ينشد الرأي العام تحقيقها.. وأن الخطاب الإعلامي المسؤول لا يستطيع وحده أن يغرس ثقافة حقوق الإنسان، ولا بد من دور للأسرة والمنابر ومؤسسات المجتمع.. وأن حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين مصونة دستوريا، مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، أو إثارة الفرقة أو الطائفية.
ولعل من أبرز التحديات التي يواجهها ملف حقوق الإنسان هو التسييس والازدواجية، التي تمارسها بعض المنظمات الحقوقية، كما أن اختزال حقوق الإنسان بحقوق مساجين ينطوي على نظرة قاصرة، تفتقد المصداقية والعدالة، والموضوعية والمساواة، وأن مملكة البحرين لديها قصص نجاح حقوقية عالمية في كل المجالات، وقد عملت وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة الوطنية على إيصالها وإبرازها للداخل والخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
ومع إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان فإن مملكة البحرين تعلن بشكل لا لبس فيه لشعبها وللعالم أجمع جدول أعمالها في مجال حقوق الإنسان.. لذلك كله ولكثير غيره.. نقول بكل فخر واعتزاز.. لقد حان الوقت لأن نعدل الميزان الحقوقي، ونشطب من قاموسنا الوطني والإعلامي «أن مملكة البحرين تمتلك قضية عادلة ولكن المحامي فاشل»، ونستبدلها بعبارة «أن مملكة البحرين تمتلك قضية عادلة، وتزخر بإنجازات ونجاحات حقوقية، حضارية عصرية، وتمتلك محاميا ناجحا».
فشكرا لفريق البحرين الحقوقي الوطني.. في كل موقع.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك