تسببت قيادة آسيوي لسيارة وهو تحت تأثير المسكرات في حادث مروري نتج عنه إصابة آسيوي بعاهة بنسبة 20% وصدر حكم جنائي بمعاقبة السائق وحكما مدنيا بإلزامه وهو الشركة التأمين المؤمنة على سيارته، بتعويض المصاب بأكثر من 10 آلاف دينار، حيث حكمت محكمة اول درجة بتعويض لآسيوي وشقيقه مبلغ 12260 ديناراً، فيما رفضت محكمة الاستئناف طعن شركة التأمين على المبلغ ومطالبات تخفيضه، وقضت محكمة الاستئناف لشقيق المصاب بتعويض 200 دينار كونه قام بتمريض أخيه أثناء فترة العلاج من الحادث المروري، ليصبح مبلغ التعويض 12460 دينارا.
وقال المحامي رياض السندي أن موكله تعرّض في ديسمبر من العام 2023 لحادث مروري تسبّب فيه سائق آسيوي كان يقود سيارته المؤمنة لدى المدعى عليها وهو في حالة سكر، وقد تخلّف عن الحادث إصابات تركت لديه أضراراً مادية وأدبية فضلاً عن تَكبُّدِه مصاريف العلاج وتقرير المرور، كما أن المدعي الثاني «شقيق المدعي الأول» أُصيب بأضرار مادية ومعنوية لقيامه بتمريض أخيه، الأمر الذي حدا بالمدعي رفع هذه الدعوى للحكم له بالتعويض المادي والأدبي بقيمة 12 ألف دينار ولشقيقه بمبلغ 2000 دينار.
وقدّم المحامي السندي صوراً ضوئية للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية السابعة، والذي قضى بإدانة المتسبّب في الحادث، حضورياً بالحبس أربعة أشهر وتغريمه بمبلغ 1000 دينار عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط وهي التسبّب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وقيادة مركبة وهو بحال سكر لدرجة تُفقده السيطرة عليها، وبسرعة تجاوز سرعة الشارع، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير، والقيادة دون التزام الحيطة والحذر، والقيادة بصورة تُعرّض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر.
وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع إحالة المدعي الأول للّجان الطبية لإيقاع الكشف الطبي عليه، حيث أفاد تقرير اللجان الطبية بأن المدعي أصيب بعجز مستديم تخلف عن الحادث بنسبة 20%.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين أن تؤدي إلى المدعي الأول مبلغ 12160 ديناراً ولشقيقه 100 دينار، ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجان الطبية، فطعنت شركة التأمين على الحكم بالمبالغة في تقدير التعويض، بينما طعن المدعيان مطالبَيْن برفع تعويض الشقيق، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا برفع تعويض الشقيق إلى 300 دينار، ورفضت طعن شركة التأمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك