القاهرة - سيد عبدالقادر:
وصف خبراء مصرفيون واقتصاديون مصريون إقدام البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، بمقدار 2.25 بالمائة، بأنه قرار تاريخي يهدف إلى زيادة السيولة النقدية في السوق وتحفيز الطلب المحلي، وأنه يعكس توجّهًا نحو تسهيل الحصول على التمويل للمستثمرين والمواطنين، بما يسهم في تحسين الاستهلاك والإنفاق العام، ويعزز القدرة على توفير القروض للقطاعات الاقتصادية المختلفة. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها مساء الخميس 17 أبريل خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%.
من جانبه أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% من قبل البنك المركزي المصري خبر إيجابي للمقترضين لأنه سيخفض أعباء الدين عليهم.. مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم هو السبب وراء خفض سعر الفائدة، وقال: نتطلع إلى زيادة تراجع معدلات التضخم حتى يمكن للبنك المركزي التفكير في مزيد من خفض أسعار الفائدة.
وقال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم- مصر سابقًا، طارق متولي، إن تخفيض سعر الفائدة عامل مهم ورئيسي في تحسين أداء البورصة، وهي مرآة للاقتصاد، وكأي دولة تسعى لجذب استثمار مباشر لا بد أن تمتلك سوق أوراق مالية قويا، ناهيك عن تخفيض أعباء خدمة الدين بالموازنة العامة وتقليل تكاليف التمويل للمقترضين من البنوك وأغلبهم مستثمرون، وهذا ما حرص البنك المركزي المصري أن يراعيه في قراره الذي انتظره الاقتصاديون كثيرًا.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد كشفت في بيان لها عقب اجتماع الخميس الماضي أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي المصري على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 جاء مدفوعا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعدّ مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. ونوهت اللجنة إلى أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، واستمرارها في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية. يشار إلى أن 12 نوفمبر 2020 كان قد شهد آخر خفض قام به البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5% على الجنيه قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك