ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مواطنة بحرينية وشركة تأمين أن يؤديا لسائق دراجة بالتضامن مبلغ 17 ألف دينار تعويضاً عما أصابه جرّاء حادث مروري تسبّبت فيه سائقة السيارة المؤمن عليها، ونتج عنه عجز مستديم بنسبة 25%، مع إلزامهما الفائدة القانونية 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، والرسوم ومصاريف الترجمة وأتعاب اللجان الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المهدي إن المدعى عليها الأولى كانت تقود مركبتها المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعي عليها الثانية، واصطدمت بموكله أثناء قيادته دراجته الهوائية، فتعرض لكسور وجروح، وتمّ إحالة المدعى عليها الأولى للمحكمة الصغرى الجنائية، حيث صدر بحقها حكم إدانة في الواقعة.
وتقدّم سائق الدراجة الهوائية بالدعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية، يطالب فيها بتعويض مادي وأدبي عما أصابه جرّاء الحادث، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونوه المحامي المهدي إلى المقرر في قضاء التمييز أن «الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعيّن عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها»، وقال إن المدعى عليها الأولى صدر ضدها الحكم بالإدانة عن الخطأ ولم تقم بمعارضة الحكم، وكان الفعل المتسبب بالحادث هو الذي صدر بشأنه الحكم الجنائي، ويلزم المحكمة الالتزام بحجيته.
وقدم تقرير طبي يفيد بأن المدعي قد أصيب بإصابات مختلفة، وقد يحتاج إلى تدخلات جراحية مستقبلاً في الكتف الأيسر، وقدرت اللجنة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ25% من العجز الكلي.
حيث قدرت المحكمة التعويض المناسب للإصابات بمبلغ 11250 ديناراً، ومبلغ ألف دينار عما أصاب المدعي من ضرر أدبي متمثل في الخوف والفزع والمعاناة، ومبلغ 5039 ديناراً عما تكبده من مصاريف للعلاج والخسائر الخاصة بمقتنياته الشخصية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغاً قدره 17289.2 دينارا، مع إلزام المدعى عليها الثانية الفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمت المدعى عليهما المناسب من الرسوم ومصاريف الترجمة وأتعاب اللجان الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك