أعلن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المكلف بمهام رئيس مجلس إدارة هيئة حماية البيانات الشخصية، أن الوزارة بدأت في تلقي طلبات تعيين مراقبي حماية البيانات في القطاع الخاص، وذلك في الفئات المصنفة من جانب الهيئة على أنها عالية المخاطر في مجال البيانات الشخصية.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الوزارة وبعد إجراء دراسة شاملة ومتأنية انتهت إلى تصنيف القطاع الخاص إلى ثلاثة مستويات وفقًا لحجم البيانات الشخصية التي يجري معالجتها، وطبقًا لطبيعة العمل ونوع النشاط وحجم المخاطر الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية، وارتأت إلزام القطاعات المصنفة على أنها عالية المخاطر، وهي قطاعات المال والأعمال والصيرفة والبنوك والتعليم والصحة والاتصالات، بتعيين مراقب حماية بيانات، تكون مهمته الأساسية الرقابة والتحقق من تنفيذ أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018 والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتقديم المساعدة اللازمة في ذلك لمديري البيانات، والتنسيق بين الهيئة ومدير البيانات بشأن قيام الأخير بتطبيق الأحكام الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية، ومسك سجل بعمليات المعالجة التي يتعيَّن على مدير البيانات إخطار الهيئة بها.
وأضاف أن ذلك يأتي في سياق تولي الوزارة المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية طبقًا للمرسوم رقم (78) لسنة 2019، مؤكدًا سعي الوزارة إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للأفراد، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، إضافة إلى تطبيق إطار قانوني يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم الشخصية.
ولفت الوزير المعاودة إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، ستطلق برنامجًا تدريبيًا لمراقبي حماية البيانات، ليكون أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المراقب مهامه وواجباته المكلَّف بها طبقًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن الهيئة أنشأت سجلًا خاصًا لقيد مراقبي حماية البيانات المعتمدين ممن توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم (46) لسنة 2022 بشأن مراقبي حماية البيانات، مؤكدًا أهمية دور المراقب باعتباره عنصرًا حيويًا في مساعدة مديري البيانات في القطاع الخاص في تطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وأداة رقابية فاعلة تضمن للهيئة التطبيق السليم لأحكام القانون، إضافة إلى خلق بيئة آمنة وصحية تكفل الالتزام بالاستخدام الأمثل للبيانات الشخصية للأفراد بصورة آمنة ولأغراض مشروعة.
الجدير بالذكر أن هيئة حماية البيانات الشخصية تستقبل طلبات الجهات عبر بريدها الرسمي: Info@pdp.gov.bh.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك