واصل مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام ٢٠٢٤ تحقيق أهداف قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، محققًا سلسلة من الإنجازات التي تعكس التزامه بتعزيز النزاهة والشفافية وزيادة التنافسية، وقد شهد العام طرح (1037) مناقصة ومزايدة، فيما سجل عدد العطاءات المستلمة من الموردين والمقاولين ارتفاعًا بنسبة (15%)، حيث ارتفع من (4809) إلى (5554) عطاءً، مما أتاح خيارات أوسع للجهات المتصرفة وساهم في تحسين جودة العروض المقدمة.
كما سجلت قيمة الترسيات المرساة نموًا ملحوظًا، إذ بلغت (2032) مناقصة ومزايدة بقيمة تجاوزت 2.112 مليار دينار بحريني، بزيادة قدرها (25%) مقارنة بالعام السابق. وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال وزيادة المشاركة، شهد نظام المناقصات الإلكتروني ارتفاعًا في عدد المقاولين والموردين المسجلين بنسبة (908%) ليصل العدد من 11,423 إلى 12,547، مما يعكس تنامي الثقة في إجراءات المجلس ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
كما وصل عدد المناقصات والمزايدات المطروحة 1037، وعدد العطاءات المستلمة 5554، بينما يصل عدد المناقصات/المزايدات التي أشرف عليها المجلس (الترسيات، التمديدات، والأوامر التغييرية، والتجديدات) الى 2032 مناقصة.
وشهدت قيمة المناقصات والمزايدات التي أشرف عليها المجلس خلال عام 2024 زيادة بنسبة (25%) مقارنة بعام 2023، كما جاء في الجريدة الرسمية، وهو ما يعكس زيادة حجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين، واستدامة الخدمات الحكومية والتنموية ومواكبة التوسع العمراني من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين. وبحسب الإحصائيات استحوذ قطاع الخدمات والاستثمار على (36.30%) من إجمالي قيم الترسيات، يليه قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية بنسبة (26.10%) وقطاع النفط بنسبة (19.70%)، ثم قطاعا المواد والمعدات والطيران بنسبة تبلغ (16.5%) و(1040%) على التوالي من إجمالي قيم الترسيات.
وفي إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الحافلة، حصد مجلس المناقصات والمزايدات مجموعة من الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانته الرائدة في مجال المشتريات والمبيعات الحكومية. وتأتي هذه الجوائز تتويجًا لجهود المجلس المستمرة في تعزيز النزاهة والشفافية ورفع كفاءة عمليات المناقصات والمزايدات وفق أعلى المعايير الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك