أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة والذي يهدف إلى وضع أطر قانونية تكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها وسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات لحائز تلك الحيوانات دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في المملكة مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
ونص مشروع القانون أن الحيوانات الخطرة هي تلك التي تسبب الأذى أو الضرر للإنسان أو الحيوانات الأخرى، ويعد من الحيوانات الخطرة الحيوانات المفترسة والحيوانات شبه الخطرة، ويصدر بتحديد هذه الحيوانات قرار من الوزير المعني بشؤون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما استثنى مشروع القانون من تطبيق أحكامه، الأجهزة الأمنية والعسكرية في المملكة، والجهات الحكومية، على أن تلتزم بتسجيل الحيوانات الخطرة لديها في سجل معد لذلك، كما نص أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.
كما يحظر على كل من حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز والمؤسسات البحثية والعلمية وما في حكمها، حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية، ويتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة، أو يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ الوزارة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
ونص مشروع القانون على حظر التجول برفقة الحيوانات الخطرة خارج المنشأة أو اصطحابها في الأماكن العامة، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا للاعتداء على إنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة تلك الجسامة.
وإذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، عوقب جنائيا بعقوبة القتل الخطأ أو التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير طبقا لأحكام قانون العقوبات.
_ل-aa11f9dc-deb9-439a-8c97-a6da5ae06dd5.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك