دعت وزارة الصناعة والتجارة كافة المنشآت التجارية في مملكة البحرين للمبادرة في تصحيح أوضاع منشآتهم التجارية امتثالاً لأحكام القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك من خلال فتح حساب مصرفي تجاري، لتجنب الوقوع في المخالفات قبل الموعد النهائي المحدد في 13 يونيو 2025.
ولفتت الوزارة إلى أنه بموجب القرار يتعين على جميع المنشآت التجارية تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع(POS) ، أو البوابات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، مهيبةً بكافة المنشآت التجارية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للقرار قبل انتهاء المهلة الزمنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك