إسطنبول - (أ ف ب): تكثف السلطات التركية حملة القمع في محاولة لوقف موجة الاحتجاجات التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوجان، مع توقيف المئات من متظاهرين وصحفيين ومحامين. وأعلن إمام أوغلو أمس الجمعة توقيف محاميه محمد بهلوان داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.
وكتب رئيس بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا الذي أقيل من مهامه وأودع السجن يوم الأحد على إكس: «هذه المرة أوقف محامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة». وأضاف: «كأن محاولة الانقلاب على الديمقراطية لا تكفي، لا يسعهم احتمال أن يدافع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم». وكانت نقابة المحامين في إزمير قد استنكرت يوم الاثنين توقيف محاميين من هذه المدينة الساحلية المطلة على بحر إيجه (غرب)، وقد أطلق سراحهما لاحقا.
من جهتها، أعلنت نقابة الصحفيين توقيف مراسلتَين من منزلهما «فجرا»، بتهمة تغطية التظاهرات التي جرت أمام مقر بلدية إسطنبول بدعوة من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو. وتعمل نيسا سود ديميريل وإليف بايبورت في وسيلتَي إعلام تنتقدان الحكومة. واحتجت النقابة تحت شعار «دعوا الصحفيين يقومون بعملهم. أوقفوا هذه الاعتقالات غير القانونية»، متخذة شعار جمعيات الدفاع عن الصحافة الرئيسية «الصحافة ليست جريمة».
وأعلنت الحكومة يوم الخميس توقيف نحو ألفي شخص منذ 19 مارس خلال تظاهرات حظرتها السلطات للتنديد باعتقال رئيس بلدية إسطنبول بتهمة «الفساد». كما طردت السلطات يوم الخميس مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مارك لوين الذي جاء لتغطية الاحتجاجات في البلاد، واتهمته بأنه يمثل «تهديدا للنظام العام». كذلك أمر القضاء التركي يوم الخميس بإطلاق سراح عشرة صحفيين أتراك أوقفوا في اسطنبول لتغطيتهم أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود بدأت قبل ثمانية أيام عقب توقيف رئيس بلدية المدينة، وفق محاميهم ونقابة الصحفيين.
ومن بين الصحفيين الذين أفرج عنهم مصور وكالة فرانس برس ياسين أكجول الذي أوقف فجر يوم الاثنين في منزله بإسطنبول وأفرج عنه مساء من سجن في المدينة، بحسب مراسلي فرانس برس. وأفادت وزارة الداخلية بأن بين الموقوفين 260 شخصا أودعوا السجن في حين أُطلق سراح نحو 400 تحت إشراف قضائي. وأوقف العديد من المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، في منازلهم أو أثناء مشاركتهم في تظاهرات، وأودعوا السجن.
وبحسب نقابة المحامين في إسطنبول أوقف 20 قاصرا في الفترة ما بين 22 و25 مارس، بمن فيهم سبعة كانوا مازالوا محتجزين يوم الجمعة. ونقل نواب حزب الشعب الجمهوري شهادات من شباب وقاصرين قالوا إنهم تعرضوا «لسوء معاملة» من قبل الشرطة. ورغم كل ذلك تجمّع حشد كبير من الطلاب مساء الخميس في أنقرة وإسطنبول خصوصا من أجل «الدفاع عن حقوقهم» وعن «الديمقراطية»، معظمهم غطى وجهه خشية أن تتعرف عليه الشرطة.
وفي إسطنبول، تطالب الشرطة التي تحيط بالمتظاهرين وتصورهم برؤية وجوههم للسماح لهم بالمرور، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. وفي مواجهة قمع التظاهرات والاحتجاجات يواصل الطلاب دعواتهم إلى مقاطعة الفصول الدراسية، وأحيانا تحت التهديد بالطرد من جانب المؤسسات التي يرتادونها. من جهته دعا «ديسك»، أحد الاتحادين النقابيين الرئيسيين في تركيا، أعضاءه إلى التوقف عن العمل عند ظهر أمس الجمعة كخطوة رمزية، ودعا إلى التجمع في بعض الأماكن. وانضم طلاب من إزمير إلى هذه الدعوة للتجمع في ثالث مدن البلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك