الزايد: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الائتماني للمملكة

ذكرت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لأنها‭ ‬تمس‭ ‬مسألة‭ ‬كيفية‭ ‬تنظيم‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العجز‭ ‬العام،‭ ‬وسداد‭ ‬الديون،‭ ‬وكيفية‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬وديمومته‭ ‬لتلبية‭ ‬التطلعات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬والمستحقات‭.‬

ورأت‭ ‬الزايد‭ ‬ضرورة‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الميزانية‭ ‬الوضع‭ ‬الائتماني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الموازنات‭ ‬بخصوص‭ ‬الرفع‭ ‬والخفض‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التوافقات‭ ‬التي‭ ‬تبديها‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام،‭ ‬وموازنة‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭.‬

وبينت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬الميزانية‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مبادئ‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة،‭ ‬متعلقة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬خصوصاً‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬بحسب‭ ‬الدستور‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والعدالة‭ ‬والنمو‭ ‬والتنمية‭.‬