بحضور أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، نظمت وزارة الخارجية أمس الورشة الثانية من ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027-2031)، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والجهات المعنية الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأدارتها السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
كما شارك في حضور الورشة عبر الاتصال المرئي عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمملكة البحرين في الخارج، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، وممثلي مكاتب الأمم المتحدة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى وزير التنمية الاجتماعية كلمة أعرب فيها عن الفخر بما أنجزته المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان بمملكة البحرين، وذلك امتثالاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجيهات الحكومة والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا الدور الفعال والمهم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. كما ألقى كل من السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، كلمات ترحيبية.
وتحدث في جلسة العمل الأولى بعنوان: (دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال الشراكات)، كل من المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة فيونا والكر القائم بأعمال السفارة البريطانية، والسيدة أمينة الجاسم - القائم بأعمال مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية.
كما تناولت جلسة العمل الثانية بعنوان: (دور المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق مختلف الفئات)، دور المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق مختلف الفئات، وقد تحدث فيها كل من السيدة د. حورية الديري، مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ود. فريد غازي، من جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، والسيدة أحلام أحمد رجب، من الاتحاد النسائي البحريني، والسيد يعقوب يوسف محمد، من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والسيد عادل سلطان المطوع، من المركز البحريني للحراك الدولي، والسيدة منى المؤيد، جمعية حماية العمال الوافدين.
وفي جلسة العمل الثالثة والمعنونة: (أهمية انخراط مؤسسات المجتمع المدني محليًّا واقليميًّا ودوليّاً)، تحدث كل من: د. عبدالجبار الطيب، من جمعية الحقوقيين البحرينية، والسيد محسن علي الغريري، من جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، والسيد فيصل فولاذ، من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والسيد أحمد الحجيري، من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك