عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الرابع والعشرين برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبمشاركة نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف بحضور الأمين العام.
وافتتح مكتب المجلس الاجتماع بمراجعة تنفيذ الآليات المستحدثة في إعداد التقارير الدورية والسنوية للمؤسسة، والتي تستهدف تسليط الضوء على التقدم المحرز في المجال الحقوقي بالبلاد، وزيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
ونوقشت أيضًا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وتم اقتراح تنظيم فرق عمل مشتركة تركز على الحق في الصحة، البيئة، وحقوق المرأة والطفل، بهدف تعميق الوعي بحقوق الإنسان ومواجهة التحديات المرتبطة.
وتطرق المكتب إلى مقترحات لزيادة التعاون مع قطاعات الإنفاذ القانوني كوزارة الداخلية، النيابة العامة، والسلك القضائي، من خلال عمل برامج تدريبية مشتركة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المملكة.
