يترقب الملاك والمطورون في جزيرة الريف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثاني بحماس، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول الذي انعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري. إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالاجتماع المرتقب، حيث لم يتم حتى الآن مشاركة جدول واضح يبين أعضاء الاتحاد المركزي وعدد الأصوات الانتخابية لكل وحدة، إلى جانب طريقة احتساب هذه الأصوات.
وفي هذا السياق، يعرب عدد من الملاك عن قلقهم إزاء ما شهدوه في الاجتماع الأول، حيث لم تتح لهم الفرصة الكاملة للتفاعل أو طرح الملاحظات والاستفسارات خلال الجلسة الإلكترونية، وهو ما أثر في فعالية المشاركة، وأضعف قدرة الأعضاء على اتخاذ قرارات مدروسة.
وإذ يشدد الملاك على أهمية إنجاح الاجتماع الثاني، فإنهم يؤكدون في الوقت ذاته ضرورة توفير آليات تتيح الحضور والمشاركة الكاملة لجميع الأعضاء، سواء كان ذلك حضورياً أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما يضمن الشفافية والتكامل في اتخاذ القرارات.
كما يأمل الملاك أن يتم إعلان بشكل مبكر وواضح جدول الأعمال، وآلية التصويت، وتفاصيل المشاركة، وأن تتم إتاحة الفرصة للجميع للتفاعل والنقاش قبل اعتماد أية قرارات جوهرية تمس مستقبل الجزيرة وإدارتها.
في ختام هذا البيان، نؤكد أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وإن تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم شؤونه يُعد من أهم عوامل جذب الاستثمار ودعم الاستقرار. ومن هنا، فإن ضمان مشاركة جميع الأطراف في اجتماعات الجمعيات العمومية هو خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة الفاعلة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك