أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، تقديم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص المسودات التشاورية الخاصة بمتطلبات التدقيق لتقييم الامتثال للمبادئ والقواعد الشرعية ومبادئ تقييم الضرورة للحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل شركات التكافل، وذلك بصفته صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
من خلال تعليقات الأعضاء المنتشرين في أكثر من 30 بلدا حول العالم، شدد المجلس العام على أهمية توضيح وتفصيل بعض الجوانب في المسودات المقدمة. فيما يخص إطار التدقيق الشرعي، تم تأكيد الحاجة الماسة إلى إرشادات إضافية تحدد نطاق التطبيق، وتوضح مسؤوليات المدققين، وتتناول التحديات الناشئة عن المعاملات الرقمية والأنظمة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
أما فيما يتعلق بمسودة إعادة التأمين التكافلي، فيتوجب تحسين مجموعة من العناصر، تتضمن إيضاح المصطلحات، وتحديد العتبات الرقمية، ومراجعة الأطر التنظيمية. كما تمت التوصية بإدراج بعض الجوانب الواردة في المسودة ضمن المعايير الشريعة المعدلة بدلاً من معايير الحوكمة.
وفي هذا السياق، صرّح المجلس العام قائلا: «تعكس هذه التعليقات التزامنا المستمر بتطوير أطر تنظيمية متينة تدعم النمو المستدام، وتعزز مرونة قطاع الخدمات المالية الإسلامية».
إلى جانب دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة مبادرات تتضمن توفير منصات حوارية رفيعة المستوى لعرض آخر مستجدات الصناعة المالية الإسلامية والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، ناهيك عن تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في المحافل الدولية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال الأبحاث والتقارير المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك