خلال لقائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.. وزير الداخلية:
تطوير برامج الأمن المجتمعي انطلاقا من العهد الإصلاحي لجلالة الملك

تعزيز مبادئ حقوق الإنسان جزء رئيسي في كافة مجالات العمل بالوزارة

استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الخزاعي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بمصالح‭ ‬الوطن،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وصون‭ ‬منجزاته‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬يعد‭ ‬جزءا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ومشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬أوجد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والرقابية‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نهج‭ ‬البناء‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭.‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بما‭ ‬تتضمنه‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ترسيخ‭ ‬المكانة‭ ‬الحقوقية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يعد‭ ‬واجهة‭ ‬وطنية‭ ‬مضيئة‭ ‬لمنظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويحظى‭ ‬بإشادة‭ ‬وتقدير‭ ‬عالمي،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بدور‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬بإضافة‭ ‬مناهج‭ ‬جديدة،‭ ‬تتضمن‭ ‬محاربة‭ ‬التطرف‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬النشء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المخاطر‭. ‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وجاهزية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحمايتها،‭ ‬مثمنين‭ ‬ما‭ ‬يحققه‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬متواصلة،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وحماية‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وتعزيز‭ ‬السبل‭ ‬والآليات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بجانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬