كشف تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن أفقر الأسر في بريطانيا تعاني أوضاعًا معيشية أسوأ من نظيراتها في سلوفينيا ومالطا بعد أكثر من 15 عامًا من الركود الاقتصادي وتراجع مستويات الدخل، حيث أظهر التقرير أن العمال البريطانيين كانوا سيحصلون على زيادة سنوية قدرها 4300 جنيه إسترليني لو أن الأجور في المملكة المتحدة نمت بنفس وتيرة نموها في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
ووفقاً لموقع «ذا ستاندرد» The Standard يستعد حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز لتنفيذ تخفيضات واسعة في فاتورة المزايا الاجتماعية، وسط تحذيرات من أن التعديلات الضريبية والتغييرات في برامج الدعم الحكومي فاقمت الأزمة المعيشية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الدخل في معظم دول أوروبا تجاوز نظيره في المملكة المتحدة، ما أدى إلى تفاقم أوضاع الطبقات الأكثر فقراً، فيما بات النظام البريطاني للرعاية الاجتماعية من بين الأقل سخاءً مقارنة بالدول المتقدمة، الأمر الذي يهدد قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
ووسط هذا الجدل المتزايد حول مستقبل الاقتصاد البريطاني تبقى الأسر الفقيرة في مواجهة أزمة غير مسبوقة في ظل دعوات متزايدة للإصلاح واتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ ملايين البريطانيين من الفقر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك