كتب: وليد دياب
أكدت وزارة العمل إضافة جميع التخصّصات المستحدثة في النظام الإلكتروني للوزارة، والذي يتيح لصاحب العمل تحديد واختيار التخصّصات الجديدة والمستحدثة، مضيفة أن هناك جزءا كبيرا من المهن التي يتم عرضها في المعرض الإلكتروني للوزارة هو مهن عامة وإدارية تتناسب مع غالبية التخصّصات، وذلك بناءً على طلب أصحاب العمل، الأمر الذي يوسّع من نطاق خيارات الباحث عن العمل، باستثناء التخصّصات الفنية التي تتطلّب تراخيص من جهات حكومية.
وأشارت الوزارة في مرئياتها بشأن اقتراح برغبة بتطوير آلية التقديم على الوظائف في بنك الشواغر لتشمل إلى جانب التخصص الأساسي تفرعات التخصص والخبرة، إمكانية ترشّح جميع الباحثين عن العمل على الوظائف المعروضة في المعرض الإلكتروني، بغضّ النظر عن امتلاكهم الخبرة العملية من عدمها، ولكن في حال امتلاك المترشح خبرة عملية سابقة، فإنّ النظام يقوم بعرض معلومات الخبرة العملية على صاحب العمل، وذلك من خلال بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى السيرة الذاتية المرفوعة من قبل الباحث عن عمل في النظام الإلكتروني.
وأفادت بأنّ اشتراطات الترشّح للوظائف المنظّمة والمرخّصة من قبل الجهات الحكومية الأخرى والتي تتطلب ترخيصاً لمزاولتها تكون منظّمة وفق اشتراطات تلك الجهات الخاصة بمزاولة الوظيفة، لافتة الى توفير برامج تدريبية مجانية ومتنوعة للباحثين عن عمل، وذلك بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين)؛ والتي تهدف إلى اكتساب الباحثين عن عمل المهارات والخبرات اللازمة للدخول في سوق العمل، بالإضافة إلى حصول المتدرّب على مستحقات التأمين ضد التعطل أثناء فترة التدريب، فقد تم استحداث برامج لدعم التلمذة المهنية، وذلك من خلال التدريب على رأس العمل بالتوازي مع التدريب النظري، وذلك عن طريق دعم (50%) من مكافأة المتدرّب من قبل صاحب العمل، طيلة فترة تدريب تمتدّ إلى ثلاث سنوات.
وتمثلت اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة في ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدّمين لشغل الوظائف في جهاز الخدمة المدنية وفي بنك الشواغر لدى وزارة العمل، وإتاحة المجال لتوسيع دائرة الخيارات الممكنة للتوظيف وفق إعادة تقييم التخصّصات، وكذلك مجال الخبرة في العمل.
بدوره أشار جهاز الخدمة المدينة في مرئياته بشأن الاقتراح برغبة الى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حددت أنواع التوظيف وضوابطه، كما تم وضع آلية موحّدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة، ويتمّ التوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسّسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بناءً على الطلب والاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية لديها، ويقوم الجهاز بدوره بتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية طبقاً للمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية.
وأكّد الجهاز التزامه بالقيام بالمراجعة الدورية للوظائف ومتطلبات شغلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى تطوير معايير مؤهلات بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصّة لتتضمّن إدراج الشهادات الاحترافية والتخصّصية، بالإضافة إلى اعتبار الرّخص الصادرة من الجهات الدولية المتخصّصة مؤهلاتٍ معتمدةً. وأوضح آلية التوظيف عند وجود شواغر وظيفية لدى الجهات الحكومية، وذلك عن طريق الإعلان عنها في نظام الشواغر الحكومية «شواغر»، وعند التأكد من عدم وجود مرشّحين مؤهّلين فإنّه يتمّ الرجوع إلى خيار طلبات التوظيف، حيث يقدّم الجهاز «خدمة إلكترونية لتقديم أو تحديث طلب التوظيف» عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
وبيّن أنّ من اختصاصاته وفقاً لقانون الخدمة المدنية الإشراف على شؤون الموظفين المدنيّين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك تقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية والرقابة الإدارية عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك