أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية «بصيغته المعدلة»، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور هاني علي الساعاتي.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية، وذلك بعد أن اطلعت على مذكرته الإيضاحية، وعلى نصوص مواده القانونية وأحكامه.
ويهدف الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – بحسب ما ورد ضمن الأهداف والمبادئ الأساسية في المذكرة الإيضاحية إلى تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي، وذلك في إطار استكمال ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ بالصحة العامة، وما تبذله من جهود كبيرة في دعم القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لضمان توفير الرعاية الصحية بأعلى جودة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، وفي ظل ما يشهده القطاع الطبي من تطور مستمر، سواء في أساليب العلاج أو في التقنيات المستخدمة، والتي آن الأوان لتحديثها وتطويرها على نحو يتواكب مع آخر تطورات الطب الحديث من خلال إرساء إطار قانوني يحدد على نحو واضح المسؤوليات والحقوق والالتزامات لكافة أطراف العلاقة الطبية، ويعزز الثقة المتبادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها عند تلقي الخدمات الطبية والصحية.
وتضمن الاقتراح بقانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تضم مختلف التخصصات وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وإناطتها بالمهام والصلاحيات اللازمة، وذلك أسوة بالتشريعات المقارنة التي تبنت هذا التوجه. بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالتأمين على مقدمي الخدمة ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في المملكة،
ويُوجد الاقتراح بقانون تنظيم موحد يجمع أحكام المسؤولية الطبية في قانون واحد لمهن الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة بدلاً من توزيعها – كما هو الشأن في الوقت الحالي– على عدة قوانين متفرقة تنظم إجراءات ترخيص المهنة وكيفية مزاولتها جنباً إلى جنب أحكام المسؤولية الطبية.
ويسعى الاقتراح بقانون إلى تعزيز مبادئ الأمن القانوني ووضوح التشريعات، وخصوصاً أن القوانين الحالية تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إذ صدرت بعدها العديد من التشريعات التي أحدثت نقلة نوعية في القطاع الصحي، والتي أسهمت في تغيير العديد من الأحكام ذات العلاقة بالمسؤولية الطبية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين، وإلغاء العديد من النصوص صراحة أو ضمناً، الأمر الذي يدعو إلى سن تشريع جديد ينظم أحكام المسؤولية الطبية لجميع المهن الصحية، ويحددها بوضوح في إطار تشريع شامل من دون الحاجة إلى الرجوع إلى عدة قوانين ونصوص قد تثير اللبس في مدى سريانها أو إلغائها ضمناً.
ويتطلع الاقتراح بقانون إلى دعم السياحة العلاجية في مملكة البحرين، ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال وفقاً لما أشارت إليه استراتيجية قطاع السياحة 2022 – 2026م التي استندت إحدى ركائزها على السياحة العلاجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك