أكدت وزارة الأشغال أن مكتب التخطيط المركزي وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وضع ضوابط إجرائية وتنفيذية تسهم في وضوح آلية الدراسة والترخيص للمجمعات العقارية المغلقة، وذلك لضمان تنفيذ قرار المجمعات المغلقة بكفاءة وفعالية.
وفي هذا السياق، قالت المهندسة علياء يوسف رحمة، رئيس مكتب التخطيط المركزي بوزارة الأشغال، إن التنسيق يشمل تعاونًا مستمرًا ومتكاملًا مع العديد من الجهات ذات الاختصاص، ممثلة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري بالإضافة إلى المطورين العقاريين.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الشفافية والسرعة في دراسة طلبات المجمعات العقارية المغلقة وتزويد المطورين بجميع متطلبات الجهات في مراحل التصميم لضمان سهولة التنفيذ.
وأوضحت أن الوزارة وضعت خططًا تسهم في دعم هذه الجهات المعنية، تشتمل على توفير الدعم الفني المستمر، وتقديم الاستشارات الهندسية اللازمة لضمان تطبيق المعايير الفنية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المجمعات المغلقة. كما يتم متابعة تنفيذ القرار بشكل دوري لضمان الامتثال الكامل للمعايير المعتمدة، بما في ذلك توفير أفضل الحلول للبنية التحتية والخدمات العامة.
وبينت أن قرار المجمعات العقارية المغلقة يعكس اهتمام الحكومة بترسيخ بيئة استثمارية ذات شفافية تُحقق التنافسية والتنوع في سوق القطاع العقاري وتكفل حقوق والتزامات الأطراف المعنية لا سيما الحكومة والمطورين العقاريين في هذا النمط العمراني المتكامل.
