لجأ بحريني إلى المحكمة الكبرى المدنية في دعوى طالب فيها شركة مقاولات ووسيط عقاري برد 40 ألف دينار إليه، بعد أن وسطهم في بيع عقاره، وبعد ان باعوه وتحصلوا على المقابل سلموه شيكا من دون رصيد.
وقالت المحامية كلثم زهير الكوهجي إن موكلها تعاقد مع شخص بصفته نائبًا عن شركة مقاولات بالتوسط في بيع عقار مملوك له، حيث أسفرت الوساطة عن بيع العقار بقيمة 50,000 دينار وتسلم قيمته، إلا أن الآخر امتنع عن تسليم موكلها كامل قيمة العقار، وتم الاكتفاء بتسليمه جزءًا منه، واحتفظ بباقي المبلغ كقرض بحجة رغبته في الاستثمار كوسيط لدى الشركة العقارية.
وأضافت الكوهجي انه بعد عدة محاولات لاسترداد المبلغ، حرر الآخر شيكًا بقيمة 40,500 ألف دينار بحريني لصالح موكلها لضمان حقه، وبتقديم الشيك ارتد دون تحصيل، ما حدا به لإقامة الدعوى الجنائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وقد قُضي بإدانته.
وذكرت الكوهجي أنه أثناء نظر الدعوى المدنية، نفى الآخر محرر الشيك وجود سبب للشيك أو أي علاقة بينه وبين موكلها، وأنه قد تم تحرير الشيك صوريًا لعلاقة الصداقة بينه وبين موكلها، وذلك لأنه دب خلاف بينه وبين زوجته لاعتراض الأخيرة على بيع العقار بمبلغ قدره 33,000 دينار فقط، بينما كان ذا قيمة أكبر، فقام بتحرير الشيك محل التداعي لينجده من غضبها مع الوعد بعدم صرفه، إلا أنه قد فوجئ باستخدام الشيك وتقديم بلاغ جنائي وتقديمه للدعوى المدنية.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ساحب الشيك قُضي عليه بالإدانة عن تهمة إصدار الشيك بدون رصيد بحكم بات، وثبت بمحضر جمع الاستدلالات أنه حال مواجهة وكيله بتفصيلات البلاغ أقر بأن موكله قد تقدم بطلب للحصول على قرض ويطلب مهلة للوفاء بقيمة الشيك، كما أن الثابت من مطالعة رسائل الواتساب المتبادلة وقبل رفع الدعوى المدنية، وجود عرض للتسوية وسداد المبلغ على أقساط شهرية مقابل التنازل عن رفع الدعوى المدنية.
وتابعت المحكمة، وبالرغم مما عقب عليه المدعى عليه بعد رفع الدعوى، من أن الإقرارات لا تعد إقرارًا بالدين، وأنها كانت مجرد مساعٍ لترضية المدعي لتوقي صدور حكم نهائي ضده، إلا أن الدفاع جاء مخالفًا للعبارات التي صاغ بها الإقرارات، والتي جاءت بقصد الاعتراف بدين الشيك، وفي صيغته ثبوت الحق فيه على سبيل الجزم واليقين، صادرة عن إرادة حرة، سيما أن اتفاقية التسوية تضمنت التنازل عن الدعوى المدنية، مما يكون لذلك الإقرار غير القضائي حجة على ساحب الشيك يعفي خصمه من تقديم أي دليل لإثبات أسباب تحريره، وهو ما تقف معه المحكمة على أن للشيك سببًا حقيقيًا ومشروعًا، وأن الدفاع بانتفاء سبب الشيك وعدم مشروعيته قد جاء مخالفًا للواقع الذي ترفضه المحكمة.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزامه، وبالتضامن مع الشركة التي يعد وسيطًا عنها، بأن يؤديا مبلغًا قدره 40,500 ألف دينار، والفائدة القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك